أُحيل إلى البرلمان التركي مشروع قانون جديد يقترح منح “الجواز الأخضر” للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة، في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة بينهم وبين المعلمين العاملين في القطاع الحكومي.
وينص المقترح على منح حق الحصول على الجواز الأخضر للمعلمين الذين أمضوا ما لا يقل عن 10 سنوات في مؤسسات التعليم الخاصة، باستثناء الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية تتعلق بجرائم الإرهاب أو الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة والنظام الدستوري.
ويُعرف الجواز الأخضر في تركيا بأنه جواز سفر خاص يتيح لحامله السفر إلى العديد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، ويتمتع به حاليًا موظفون ومسؤولون ضمن فئات محددة في القطاع العام.
وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة يؤدون المهام التعليمية نفسها، ويطبقون المناهج ذاتها تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التركية، ما يجعل حرمان معلمي المدارس الخاصة من هذا الحق نوعًا من عدم المساواة في الحقوق الوظيفية والشخصية.
وأشار المقترح إلى أن منح الجواز الأخضر لمعلمي القطاع الخاص سيساهم في دعم التطور المهني، وتعزيز فرص المشاركة الدولية، وتحسين جودة العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز الانسجام داخل بيئة العمل التعليمية.
كما شدد المشروع على ضرورة تحقيق توازن بين مبدأ المساواة ومتطلبات الأمن العام، من خلال استثناء المدانين بجرائم محددة من الاستفادة من هذا الامتياز.
وكان النائب محمد أكالين قد تقدم بالمقترح، قبل أن تتم إحالته إلى اللجنة المختصة داخل البرلمان لدراسته.
ويُمنح الجواز الأخضر حاليًا لفئات عدة في تركيا، من بينها الموظفون الحكوميون في الدرجات العليا، والوزراء والنواب السابقون، وبعض رؤساء البلديات، إضافة إلى رياضيين ومحامين ومصدرين ورجال أعمال ضمن شروط محددة.
