أصدرت وزارة الصحة بيانًا رسميًا للرد على الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن مزاعم “بيع المستشفيات”، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي واقع.
وأوضحت الوزارة أن القائمة التي نُشرت في الجريدة الرسمية لا تتعلق بالمستشفيات العاملة، بل تشمل فقط العقارات غير المستخدمة أو التي توقفت عن أداء وظيفتها، مشددة على أن جميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات للمواطنين ستظل محمية ولن تكون ضمن أي خطط للبيع.
وأكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة تقييم الأصول غير المستغلة وإدخالها في الدورة الاقتصادية، دون المساس بالبنية التحتية الصحية أو الخدمات المقدمة للمرضى.
كما نفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ووصفت تلك الادعاءات بأنها “مضللة”، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أنه لا توجد أي نية لبيع المستشفيات العامة، مؤكدة أن أي إجراءات تتعلق بالعقارات تقتصر فقط على الأجزاء المهجورة أو غير المستخدمة.
وأشار البيان أيضًا إلى حجم الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع الصحي خلال السنوات الماضية، حيث تم تشغيل عشرات المستشفيات الجديدة، بما في ذلك مستشفيات المدن ومراكز التدريب والبحث، إلى جانب مئات المنشآت الصحية الأخرى، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وليس تقليصها.
