أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، تفاصيل حوافز مالية وضريبية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن الهدف هو جعل إسطنبول مركزاً مالياً رائداً في المنطقة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في أنقرة، أعلن شيمشك أن تركيا ستوسع نطاق الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليشمل 100%، مستهدفةً قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البرمجيات والألعاب الإلكترونية والسياحة العلاجية.
خفض الضرائب
كما أعلن عن خفض معدل ضريبة الشركات على الشركات المصدرة في قطاع التصنيع إلى 9% لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الجمعة، أن الحكومة ستقدم قريباً حزمة تشريعية شاملة إلى البرلمان تهدف إلى تعزيز الاستثمار والقدرة التنافسية والنمو تتضمن خفض الضريبة المفروضة على مصدري المنتجات الصناعية إلى 9%.
وأضاف أن تركيا تتخذ خطوات قانونية وإدارية ومالية ومؤسسية لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان نمو مرتفع ومستدام، مشيراً إلى أن الإصلاحات المزمعة تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للبلاد وجاذبيتها الاقتصادية بشكل عام.
زيادة المزايا الضريبية
وأوضح أردوغان أن الحكومة ستقدم قريباً لائحة شاملة إلى البرلمان لتعزيز جاذبية تركيا للمستثمرين، مضيفاً أن المزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسات العاملة في مركز إسطنبول المالي ستزداد بموجب اللوائح الجديدة.
وستُمنح الشركات التي تدير عملياتها الخارجية من تركيا حوافز ضريبية قوية، وسيجري إنشاء هيكل جديد لتبسيط إجراءات الاستثمار.
وتتضمن الخطط المقترحة خفض ضريبة الشركات للمصدرين الصناعيين إلى 9%، وللشركات المصدرة الأخرى إلى 14%.
وقال أردوغان إن الحكومة تعمل على تنفيذ لوائح تهدف إلى جذب الأصول الموجودة في الخارج إلى الاقتصاد التركي، مع تشجيع رواد الأعمال الذين أسسوا شركات في الخارج أو يمتلكون حصصاً في شركات أجنبية على تحويل أرباحهم إلى تركيا.
