أخبار السوريين في تركيا
بطاقة Aile Kart تثير الجدل في تركيا.. هل تشمل السوريين أم لا؟
تداولت وسائل إعلام تركية خلال الأيام الماضية أنباءً عن بدء تطبيق آلية جديدة لصرف بعض المساعدات الاجتماعية في تركيا، عبر بطاقة تحمل اسم Aile Kart، وذلك بالتعاون مع بنك Halkbank، بدلاً من بعض طرق الدفع السابقة التي كانت تتم عبر مؤسسة البريد (PTT).
وبحسب ما تم تداوله، من المقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث سيتم تحويل بعض المخصصات الاجتماعية، مثل معاشات ذوي الإعاقة وعدد من برامج الدعم الأخرى، إلى حسابات خاصة بالمستفيدين داخل بنك Halkbank، ليتمكنوا من استخدامها عبر بطاقة Aile Kart للسحب النقدي أو الدفع المباشر في المتاجر.
وأوضحت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أن هذه البطاقة تأتي ضمن خطة لتنظيم وتوحيد صرف المساعدات ضمن نظام أكثر سهولة وكفاءة، بحيث يتم تجميع أنواع مختلفة من الدعم في بطاقة واحدة. وقد بدأ تطبيقها تدريجيًا على بعض البرامج مثل دعم الولادة، مع نية توسيع استخدامها لاحقًا لتشمل برامج أخرى.
هل تشمل البطاقة السوريين في تركيا؟
هذا هو السؤال الأبرز الذي يشغل الكثيرين، خاصة من السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة. وحتى الآن، لا يوجد أي إعلان رسمي يؤكد شمولهم بهذا النظام. فالتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية تشير إلى أن البطاقة مخصصة للمستفيدين المسجلين ضمن برامج الدعم التابعة لوزارة الأسرة، وغالبًا ما تقتصر على المواطنين الأتراك أو من تنطبق عليهم شروط محددة بحسب نوع المساعدة.
كما أن بعض برامج الدعم المرتبطة بهذه البطاقة، مثل دعم الولادة، تشترط صراحةً أن يكون المستفيد حاملاً للجنسية التركية، ما يعزز فكرة أن النظام الحالي لا يشمل الأجانب بشكل عام.
ماذا عن السوريين؟
عادةً ما يحصل السوريون في تركيا على المساعدات من خلال برامج منفصلة، مثل تلك التي تديرها منظمات دولية أو الهلال الأحمر التركي، وهي خارج إطار نظام Aile Kart في الوقت الحالي.
تنبيه مهم
من المتوقع أن يتم إبلاغ المستفيدين المشمولين رسميًا عبر رسائل مباشرة توضح طريقة استلام البطاقة من فروع البنك. لذلك يُنصح بعدم التعامل مع أي روابط غير موثوقة أو أشخاص يطلبون بيانات شخصية بحجة التسجيل، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية.
الخلاصة
بطاقة Aile Kart ليست برنامج دعم جديد، بل وسيلة حديثة لتنظيم صرف بعض المساعدات الاجتماعية داخل تركيا. وحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية تؤكد شمول السوريين ضمن هذا النظام، الذي يبدو موجهاً أساسًا للمستفيدين من برامج وزارة الأسرة من المواطنين الأتراك.
