الاقتصاد التركي
تعديلات مهمة تطال حدود بطاقات الائتمان في تركيا
شهد القطاع المصرفي في تركيا تطورًا لافتًا أثار ارتياحًا واسعًا بين المستخدمين، بعد تداول أنباء عن تعليق هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) لمشروع لائحة جديدة كان من شأنها إدخال تغييرات كبيرة على حدود بطاقات الائتمان وآلية إعادة هيكلة الديون.
ووفقًا لمصادر مصرفية وتقارير إعلامية، من بينها قناة “NTV” التركية، فإن الخطة التي كانت تقترح خفض حدود الائتمان بنسب تتراوح بين 50% و80% للبطاقات التي يتجاوز سقفها 400 ألف ليرة، قد تم إيقافها مؤقتًا. وبذلك يستمر العمل بالنظام المعمول به حاليًا دون أي تعديلات، ما يحافظ على مستوى القدرة الشرائية للمستهلكين في الوقت الراهن.
كما كانت اللائحة المقترحة تتضمن بنودًا أخرى، من أبرزها تمديد فترة إعادة جدولة الديون المتعثرة حتى 48 شهرًا، واستثناء نفقات الصحة والتعليم من أي خفض في حدود الائتمان، إضافة إلى ربط سقف البطاقة بالدخل الشهري والسنوي للمواطنين بحلول عام 2027.
وأفادت تقارير مصرفية بأن البنوك ستواصل العمل وفق السياسات الحالية دون تطبيق أي تخفيض إلزامي على حدود البطاقات خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا التطور قبل انتهاء المهلة المحددة للبنوك لتحديث أنظمتها، ما دفع الجهات المعنية إلى تأجيل القرار لمزيد من التقييم ومراجعة ردود الفعل داخل القطاع المالي، وتفادي أي اضطرابات تقنية أو مالية محتملة.
ورغم قرار التعليق، شددت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية على أهمية تطوير البنية الرقمية للبنوك، خصوصًا فيما يتعلق بالتحقق من بيانات الدخل، لضمان استقرار النظام الائتماني مستقبلًا، مع التأكيد على حماية المستهلكين من أي آثار سلبية قد تمس احتياجاتهم الأساسية.
