بدأت المدارس الخاصة في تركيا فترة التسجيل المبكر للعام الدراسي 2026–2027 وسط زيادات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب التكاليف الإجمالية من مستويات قياسية.
وبحسب الجداول المعلنة، وصلت رسوم تسجيل الصف الأول الابتدائي في بعض المدارس الخاصة إلى نحو 1.3 مليون ليرة تركية، شاملة الرسوم الدراسية والوجبات وضريبة القيمة المضافة. ومع إضافة تكاليف النقل المدرسي والكتب والخدمات الإضافية، قد تلامس الفاتورة النهائية حاجز المليوني ليرة للطالب الواحد.
وطبّقت غالبية المدارس الخاصة الحد الأقصى للزيادة الذي أقرّته وزارة التعليم لصفوف “بدايات المراحل التعليمية”، والذي بلغ 43.92%. وفي بعض فروع المدارس الكبرى (Chain Schools)، اقتربت الرسوم من 1.5 مليون ليرة للصف الأول، فيما تجاوزت في معظم المدارس حاجز المليون ليرة بمجرد احتساب الطعام والضرائب.
ولم تقتصر الزيادات على الرسوم التعليمية فقط، بل شملت الخدمات المرافقة التي أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر؛ إذ تتراوح كلفة الوجبات المدرسية السنوية حاليًا بين 180 ألفًا و220 ألف ليرة. ومع إضافة مصروفات النقل والزي المدرسي والمصاريف العامة، تتضاعف الميزانية المطلوبة بشكل ملحوظ.
أما صفوف النقل، من الصف الثاني الابتدائي وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، فقد التزمت المدارس بسقف الزيادة المحدد من الوزارة بنسبة 30.74%. ورغم ذلك، تتراوح التكاليف السنوية لهذه الصفوف بين 400 ألف و800 ألف ليرة، وقد تتجاوز المليون ليرة في المدارس التي تقدم برامج تعليمية مكثفة أو اختبارات خاصة.
ويشير خبراء التعليم إلى أن الرسوم المعلنة لا تعكس التكلفة الحقيقية بالكامل، واصفين إياها بـ“قمة جبل الجليد”، إذ ترتفع الفاتورة النهائية مع إضافة بنود مثل الحافلات، الكتب والقرطاسية، اشتراكات المنصات الرقمية، الدورات التدريبية، والأنشطة الطلابية. وتؤدي هذه الإضافات إلى رفع التكلفة الإجمالية لتتراوح بين 1.5 مليون ليرة، وقد تصل في بعض المجمعات التعليمية الراقية إلى مليوني ليرة.
كما طالت الزيادات الصفوف التحضيرية للمرحلة الثانوية، باعتبارها من “بدايات المراحل”، حيث تتراوح رسومها بين 800 ألف ومليون ليرة، بينما تصل في المدارس العريقة إلى 1.3 مليون ليرة.
وفي إسطنبول، برز تفاوت سعري لافت؛ إذ تطلب بعض المدارس 1.3 مليون ليرة للصف الأول، في حين تقدم مدارس أخرى في المدينة نفسها خدماتها مقابل 300 إلى 500 ألف ليرة، ما يعكس فجوة سعرية قد تصل إلى ثلاثة أضعاف.
واعتمدت وزارة التعليم معادلة جديدة لاحتساب نسب الزيادة، حيث جرى تحديد سقف صفوف النقل عند 30.74% بناءً على متوسط مؤشري أسعار المنتج والمستهلك، فيما فُرض لأول مرة سقف خاص لبدايات المراحل بنسبة 43.92%. أما الخدمات غير التعليمية، مثل الطعام والملابس، فقد حُددت نسبة الزيادة القصوى لها عند 29.28%.
وفي هذا السياق، حذّر ليفنت كوتشوك، رئيس جمعية المستهلكين، من أن هذه الزيادات الكبيرة بدأت تدفع أعدادًا متزايدة من أولياء الأمور إلى إعادة توجيه أبنائهم نحو المدارس الحكومية. وأشار إلى أن بعض المدارس الخاصة تلجأ إلى الالتفاف على نسب التضخم عبر فرض مبالغ مرتفعة تحت مسميات “مستلزمات إجبارية” كـالكتب والقرطاسية.
واختتم كوتشوك تصريحاته بمشهد لافت يعكس هذا التحول، قائلاً:
“بات من المعتاد رؤية سيارات فاخرة أمام بوابات المدارس الحكومية في إسطنبول، وهو مؤشر واضح على أن الضغوط الاقتصادية دفعت الكثير من العائلات إلى التخلي عن التعليم الخاص”.
