هيئة البترول بغزة تصدر توضيحاً بشأن ما تم تداوله حول آليات توزيع الغاز

أصدرت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم الخميس 1 يناير 2025، توضيحًا صحفيًا ردّت فيه على ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات وصفتها بغير الدقيقة، تتعلق بآليات توزيع الغاز واتهامات قالت إنها “باطلة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي”.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أنها تتابع ما يُنشر من شائعات مغرضة من شأنها تضليل الرأي العام، مشددة على أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود في غزة.

الواردات أقل من الاحتياج الفعلي

وأوضحت الهيئة أن عدد شاحنات الغاز الواردة إلى قطاع غزة يتراوح بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، في حين يبلغ الاحتياج الفعلي للقطاع نحو 80 شاحنة أسبوعيًا، لافتة إلى أن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة يصل إلى 20 ألف كيلوغرام.

آلية التوزيع ونسب الاستفادة

وبيّنت الهيئة أن الكميات الواردة يتم توزيعها بعد خصم حصة المحطة وفق كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، مع متابعة يومية لضمان العدالة في التوزيع. وأكدت أن 93% من الغاز الوارد يذهب مباشرة إلى المواطنين، فيما لا تتجاوز حصة المحطات والموزعين 6%، نافية ما تم تداوله من مزاعم بأن حصة المواطنين تقل عن نصف الكمية.

وأشارت إلى أن عدد محطات تعبئة الغاز العاملة في القطاع يبلغ نحو 14 محطة، موزعة بواقع 4 محطات في شمال القطاع (إحداها متوقفة مؤقتًا لقربها من الخط الأصفر)، و10 محطات في جنوب القطاع.

المطاعم والمخابز

وفيما يتعلق بما يُشاع حول تخصيص كميات رسمية للمطاعم والمخابز، نفت الهيئة ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه الجهات تشتري احتياجاتها من السوق المحلي عبر حصة المحطات فقط. وأضافت أنه تم خفض الكميات المتاحة من 100 أسطوانة إلى 30 أسطوانة، في ظل شح الموارد.

الفاقد الفني وسولار الشاحنات

وأوضحت الهيئة أن نسبة الفاقد لا تتجاوز 1%، وهو ناتج عن عملية التعبئة داخل المحطات، مؤكدة أن جميع الصهاريج تخضع لفحوصات فنية ورقابة دورية من جهات مختصة.

كما أكدت أن سولار الشاحنات الناقلة يتم توفيره من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا علاقة له بكميات الغاز الواردة أو بعدد المستفيدين.

تحذير من الشائعات

وشددت الهيئة على أن نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، محذّرة من الانجرار وراء الأخبار المغلوطة أو التحريض والتشهير، لما لذلك من مخاطر على الرأي العام وسلامة العاملين.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذا التوضيح يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية، وتحسين التواصل مع المواطنين، وتطوير خدمات التسجيل والتعديل ضمن برنامج الغاز، بما يضمن وصول الخدمة بشكل منظم وسلس.