دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تنظّم عمليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية، في إطار إجراءات مشددة لمكافحة الجرائم المالية. وبموجب التشريع الصادر عن مجلس مكافحة الجرائم المالية (MASAK) التابع لوزارة الخزانة والمالية، سيُطلب من المستخدمين تقديم تفاصيل إضافية حول تحويلاتهم عند تجاوز حدّ مالي معيّن.
ووفقًا للائحة الجديدة، في حال تجاوز إجمالي التحويلات اليومية للفرد 200 ألف ليرة تركية عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية، سواء من خلال الهاتف المحمول أو الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي، ستظهر للمستخدم رسالة تحذيرية تطالبه بإدخال وصف واضح لغرض كل معاملة جديدة.
رسائل تحذيرية في أجهزة الصراف الآلي
يشمل النظام الجديد التحويلات التي تُجرى عبر أجهزة الصراف الآلي، حيث سيتعين على المستخدمين، بعد إدخال بطاقاتهم، توضيح سبب التحويل بشكل مفصل قبل إتمام العملية.
متطلبات إضافية للمبالغ الكبيرة
كما تنص اللائحة على تشديد متدرج للإجراءات مع ارتفاع قيمة التحويلات، إذ تم تعديل شرط الإفصاح الإلزامي:
التحويلات التي تتراوح بين 2 و20 مليون ليرة تركية في اليوم الواحد ستتطلب تعبئة نموذج إقرار المعاملات النقدية.
أما التحويلات التي تتجاوز 20 مليون ليرة تركية، فسيُطلب من أصحابها تقديم معلومات ووثائق إضافية توضّح مصدر الأموال.
وأكدت الجهات المعنية أن عدم استيفاء هذه المتطلبات أو الحصول على الموافقة اللازمة سيؤدي إلى عدم تنفيذ التحويل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
