فضيحة بنك الشمال

قررت محكمة جرائم الأموال بالرباط استدعاء جميع الأطراف المعنية، خلال شهر شتنبر المقبل، لمناقشة ملف اختلاس مبالغ مالية ضخمة من وكالة بنكية بمدينة تطوان، يقدر مجموعها بما يفوق 25 مليار سنتيم، في قضية تورط فيها مدير الوكالة وموظف بالصندوق، إضافة إلى أسماء بارزة من عالم السياسة والأعمال بالشمال.

ووفق مصادر مطلعة، يتابع مدير الوكالة وموظف معه بتهم تتعلق بالتلاعب بحسابات الزبناء، بينهم رجال أعمال وشخصيات سياسية معروفة، وكذا شركات ومقاولات، وسط شبهات باستفادة أطراف أخرى من هذه التلاعبات المالية دون ترك أي أثر رسمي أو توقيع يثبت تورطها المباشر.

وتشير المعطيات إلى أن الأجهزة الاستخباراتية تتابع خيوط هذه القضية، خاصة ما يرتبط بعلاقات المتهم الرئيسي مع مسؤولين ومنتخبين، واستغلاله لصورة القرب من مراكز القرار لتعزيز نفوذه، فضلاً عن التحقيق في ملفات قروض مشبوهة، بعضها يتعلق بمشاريع عقارية ضخمة أو بتمويل أنشطة مرتبطة بفريق المغرب التطواني.

كما لم تستبعد التحقيقات أن تكون مبالغ كبيرة من الأموال المختلسة قد وجدت طريقها إلى طاولات القمار بطنجة، أو استُعملت في تمويل مشاريع فاشلة، وسهرات خاصة، وعمليات تبييض أموال.

القضية، التي هزت أركان المؤسسة البنكية المعنية قبل أشهر، ما تزال مفتوحة على تطورات مثيرة، في ظل ترقب نتائج الاستماع إلى الأسماء الواردة في شكاية إدارة البنك، وحسم القضاء في الملف وإصدار الحكم الابتدائي وفق القوانين الجاري بها العمل.