مشروع قانون في تركيا لتشديد الرقابة على استخدام الأطفال للإنترنت ووسائل التواصل

يعمل حزب العدالة والتنمية في تركيا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، في إطار مساعٍ للحد من المخاطر الرقمية وحماية القاصرين.

وبحسب مسودة المشروع، يتضمن التشريع قيودًا على وصول الأطفال دون سن 15 عامًا إلى المنصات الرقمية، إلى جانب حظر مواقع المراهنات غير القانونية وتطبيقات الألعاب القائمة على الجوائز. كما يلزم شركات المنصات الرقمية بتطبيق أنظمة فعالة للتحقق من العمر، واعتماد فلاتر محتوى مناسبة للفئات العمرية المختلفة.

وينص المشروع كذلك على فرض قيود إضافية على المستخدمين دون 18 عامًا، من خلال وسائل تحقق متقدمة، من بينها آليات تحقق بيومترية، إضافة إلى إنشاء نظام لتلقي الشكاوى، وإلزام الشركات بتقديم تقارير دورية للجهات المختصة لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات الجديدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن جهود رسمية لتنظيم الفضاء الرقمي وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار والممارسات غير القانونية على الإنترنت.