تركيا تفرض أرقام هواتف خاصة للأجانب

ارجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

قدّم البرلمان التركي مشروع قانون شامل يُحدث تحولًا كبيرًا في نظام اشتراكات الهواتف المحمولة، عبر فرض ضوابط صارمة على فتح الخطوط والتحقق من الهوية، مع ترتيبات جديدة خاصة بالأجانب وخطوات تهدف لمكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.

منع فتح خطوط دون هوية موثّقة

بحسب مشروع القانون الذي يعد تعديلاً لقانون الاتصالات الإلكترونية رقم 5809، لن يُسمح لمشغّلي الهواتف بفتح أي خط جديد باستخدام وثائق لا تحتوي على تحقق رسمي من الهوية.

وسيُفرض على المشتركين إجراء التحقق عبر:

• وثيقة هوية رسمية

• بيانات بيومترية مثل التعرّف على الوجه

• بصمة الإصبع

• أو كلمة مرور للمصادقة الرقمية

أرقام خاصة للأجانب وإيقاف الخطوط غير المحدّثة

يضع القانون الجديد قواعد صارمة للأجانب، أبرزها:

• تخصيص تسلسل أرقام خاص للمشتركين الأجانب.

• طلب بيانات الهوية والبيانات البيومترية من مديرية إدارة الهجرة عند غياب إمكانية التحقق الإلكتروني.

• إيقاف خطوط الأجانب الذين لا يحدّثون بياناتهم خلال شهر واحد من نهاية المهلة المحددة.

• مهلة 6 أشهر للأجانب لتحديث خطوطهم الحالية وفق النظام الجديد.

• استثناء الدبلوماسيين وعائلاتهم من هذه الإجراءات.

إلغاء تلقائي للخطوط خلال 3 أشهر

يُلزم مشروع القانون المشغلين بالتحقق من استمرارية المشتركين كل ثلاثة أشهر عبر الجهات الرسمية.

وفي حال عدم ورود تأكيد بقاء الاشتراك، سيتم إلغاء الخط تلقائيًا دون حاجة لطلب من المشغّل أو المستخدم.

حد أقصى لعدد الخطوط لكل شخص

لن يُسمح بعد الآن لشخص واحد بفتح عدد غير محدود من الخطوط.
وإذا تجاوز المستخدم الحد الأقصى الذي ستقرره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (BTK):

• لن تُقبل اشتراكات جديدة،

• وسيتم قطع الخدمة عن الخطوط الإضافية المخالفة.

كما سيُعاقب المشغلون بغرامة قدرها 20 ألف ليرة لكل خط مخالف.

الهدف: محاربة الجريمة والاحتيال

يشدد مشروع القانون على أن الغاية الأساسية من هذه التعديلات هي منع:

• الاحتيال المصرفي

• سرقة الهوية

• المعاملات غير القانونية

• استخدام الخطوط الوهمية من قِبل المنظمات الإجرامية

ويهدف النظام الجديد إلى الكشف السريع عن الخطوط المستخدمة في الجرائم وإغلاقها فورًا.