تركيا ترحب بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته

رحبت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 (2025)، الذي قضى بشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.

واعتبرت تركيا القرار “خطوة إيجابية” ستسهم في إزالة الإرث السلبي الذي خلفته المرحلة السابقة على الشعب السوري والحكومة الحالية. وأكدت أنقرة أنها ستواصل دعم الإجراءات الرامية إلى رفع العقوبات بالكامل عن سوريا، وتعزيز اندماجها في المجتمع الدولي، وتمهيد الطريق أمام الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

ترحيب سوري واعتماد دولي

يأتي هذا القرار في سياق تحركات دولية متزايدة نحو إعادة إدماج دمشق في الساحة الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة.

وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحبت أمس الخميس بقرار مجلس الأمن، معتبرة أنه يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، كما أنه يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الخارجية السورية أن القرار يُعد “أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد”، ويعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع، مؤكدة التزامها الكامل تجاه العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار.

تفاصيل قرار مجلس الأمن

حصل قرار مجلس الأمن، الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة، على تأييد 14 عضواً مع امتناع عضو واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً.

ووفق نص القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس شطب اسم أحمد الشرع وأنس خطاب من قائمة العقوبات التي كانت مفروضة عليهما قبل توليهما منصبيهما في الإدارة السورية الجديدة. كما جدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تسعى الإدارة السورية الجديدة للانفتاح على دول العالم وبناء علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة، وهو ما انعكس إيجاباً على التعاطي الدولي مع الملف السوري.