السعودية وأمريكا على أعتاب صفقة ضخمة قد تقلب كل الموازين في الشرق الأوسط

أثارت تصريحات وزير الداخلية الأمريكي، دوغ بورغوم، حول المفاوضات النووية الجارية مع المملكة العربية السعودية، تفاعلاً واسعاً، خاصة وأنها تتزامن مع الاستعدادات لزيارة مرتقبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة.

وأوضح بورغوم، في مقطع فيديو متداول خلال مشاركته في جلسة حوار المنامة 2025 في البحرين، أن النقاش مع الرياض لا يزال مستمراً بخصوص التعاون النووي.

وأعرب الوزير الأمريكي عن توقعه بحدوث “الكثير من النشاط” في مسار المفاوضات حتى موعد الزيارة المقررة لولي العهد في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

كما أبدى بورغوم تفاؤله بإمكانية صدور “إعلانات كبيرة” وربما توقيع اتفاقية محتملة خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سيأتي بعد انتهاء جولة المحادثات الحالية.

ويأتي هذا التفاعل في أعقاب الإعلان السابق عن توقيع المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، والتي أثارت تكهنات حول احتمالات نقل التكنولوجيا النووية من إسلام آباد إلى الرياض.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، حيث تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداء على كليهما.

واستندت في ذلك إلى الشراكة التاريخية الممتدة عبر ثمانية عقود وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.

• التحديات المرتبطة بالاتفاق النووي السعودي-الأمريكي

رغم الطابع السلمي المعلن للاتفاق النووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا المشروع يواجه جملة من التحديات السياسية والتقنية والأمنية التي قد تعرقل تنفيذه أو تؤثر في مساره المستقبلي.

أول هذه التحديات يتمثل في قضية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إذ لم تحسم بعد مسألة السماح للسعودية بممارسة هذه الأنشطة داخل أراضيها. وترى واشنطن أن التخصيب المحلي قد يفتح الباب أمام استخدامات غير سلمية للتقنية النووية، في حين تعتبره الرياض حقا سياديا ينسجم مع أهدافها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النووية.

أما التحدي الثاني فيتعلق بالضمانات والرقابة الدولية. فالتعاون النووي بين الجانبين يتطلب التزاما صارما بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوقيع بروتوكولات إضافية تتيح عمليات تفتيش شاملة تضمن الشفافية الكاملة في جميع مراحل المشروع. وتخشى بعض الأطراف أن يؤدي أي تراخ في تطبيق هذه الضوابط إلى إثارة شكوك حول نوايا البرنامج النووي مستقبلا.

من جهة أخرى، تبرز المخاوف الإقليمية والدولية من أن يؤدي التعاون النووي السعودي-الأمريكي إلى إشعال سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع إيران ومساعي بعض دول المنطقة لتطوير برامج نووية مشابهة. وهذه الهواجس تجعل الملف النووي السعودي موضوعا حساسا في الحسابات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: RT+ وكالات