تحذير عاجل لأصحاب الطابو في تركيا: 3 أشهر فقط

أنقرة – أطلقت وزارة البيئة والتحضر التركية، بالتعاون مع مديريات السجل العقاري، تحذيرًا عاجلًا لمئات الآلاف من مالكي العقارات في تركيا بضرورة الإسراع في تحديث بيانات سندات الملكية (الطابو) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك تجنبًا لمشكلات قانونية وإدارية محتملة.

خلفية القرار

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها السلطات التركية لتبسيط الإجراءات العقارية وتعزيز الشفافية، حيث تم ربط التحديث بمنصة “Web-Tapu” الإلكترونية، التي تتيح للمواطنين والأجانب إدارة ممتلكاتهم عن بُعد.

وشددت الوزارة على أن التأخر في التحديث قد يؤدي إلى تعطيل المعاملات العقارية مثل البيع والشراء والرهن، فضلًا عن تعقيد قضايا الميراث، وفرض غرامات مالية، بل وقد يصل الأمر في حالات نادرة إلى إلغاء السجل أو بطلانه.

ما هو الطابو؟

الطابو هو المستند الرسمي الذي يثبت ملكية العقار في تركيا، ويتضمن تفاصيل الموقع، رقم القطعة، المساحة، نوع الملكية، وأسماء الملاك. أي خطأ في هذه البيانات قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية أو حتى فقدان حق الملكية.

من يشمل القرار؟

لا يقتصر القرار على المواطنين الأتراك، بل يمتد أيضًا إلى:

• المستثمرين الأجانب.

• الجاليات العربية المالكة لعقارات بغرض الاستثمار أو الإقامة.

• شركات التطوير العقاري المسجلة باسمها وحدات سكنية أو أراضٍ.

المستندات المطلوبة

لتحديث بيانات الطابو، يجب تقديم:

• بطاقة الهوية التركية أو جواز السفر للأجانب.

• نسخة من سند الملكية.

• إثبات العنوان الجديد مثل فاتورة خدمات أو عقد إيجار.

• في حالة الشركات: السجل التجاري.

أهمية القرار للمستثمرين العرب

يحتل العرب، خصوصًا العراقيين والسوريين واليمنيين، مكانة بارزة في سوق العقارات التركي. ويؤكد خبراء أن التحديث يحمي المستثمرين من النزاعات القانونية، ويسهل استخراج الإقامة العقارية أو التقديم على الجنسية التركية عبر الاستثمار.

مواقف الخبراء

المحامي التركي إسماعيل كايا أوضح أن أي عنوان قديم أو بيانات غير دقيقة قد تُستخدم ضد المالك في نزاعات قضائية. بينما شدد الخبير العقاري أوزغور دمير على أن القرار يعزز الثقة بالسوق التركي ويحد من عمليات الاحتيال العقاري.

خطوات مطلوبة الآن

• الدخول فورًا إلى منصة Web-Tapu للتأكد من صحة البيانات.

• طلب التحديث إلكترونيًا أو مراجعة مديرية الطابو عند وجود خطأ.

• تجهيز المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة.

• الاستعانة بمحامٍ مختص عند تعقيد أو تشارك الملكية.