إضراب في 500 مؤسسة عامة ورسالة عاجلة من اتحاد العمال التركي للرئيس أردوغان

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

تفاقمت الأزمة في مفاوضات زيادة رواتب أكثر من 600 ألف موظف في القطاع العام التركي، بعد رفض اتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ) للعرض النهائي الذي قدّمته الحكومة، معلنًا عن إضراب شامل في نحو 500 مؤسسة عامة اعتبارًا من الأول من أغسطس.

وفي تصريح لافت، وجّه رئيس اتحاد العمال التركي، إرغون أتالاي، رسالة مباشرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، قال فيها:

“هذه ليست لعبة أطفال. على الدولة أن تفي بوعودها. نحن عمال هذا البلد. سيدي، وجّه الوزير إلى الوفاء بتصريحاته.”

العرض الحكومي المرفوض

قدّمت الحكومة عبر هيئة التفاوض الرسمية “توهيس” (TÜHİS) عرضًا يتضمن زيادات تدريجية في الأجور على مدى عامين، على النحو التالي:

• 24% للأشهر الستة الأولى

• 11% للأشهر الستة الثانية

• 10% للأشهر الستة الثالثة

• 6% للأشهر الستة الرابعة

إلا أن اتحاد العمال رفض العرض، معتبرًا إياه “غير عادل وغير كافٍ” في ظل تضخم اقتصادي متسارع وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.

إضراب في مواقع استراتيجية

أعلن اتحاد TÜRK-İŞ بدء إضرابات تدريجية في مؤسسات الدولة الحساسة، حيث ينطلق أولها في مناجم “إتي مادن” يوم الجمعة 1 أغسطس، يليه إضراب عمال مناجم زونغولداك يوم السبت 2 أغسطس.

اقرأ المزيد: بينما يستمر الجدل حول “الزيادة المؤقتة”.. الإعلان عن أرخص المدن إيجارًا لأصحاب الحد الأدنى للأجور!

ويُتوقع أن يشمل الإضراب مؤسسات خدمية وصناعية حيوية، ما قد يُحدث شللاً جزئيًا في عدد من القطاعات العامة ما لم يتم التوصل إلى حل سريع.

تصعيد نقابي ورسائل سياسية

قال أتالاي في كلمته أمام العمال والنقابيين:

“الدولة تقول إنها تمنح رواتب 50 إلى 60 ألف ليرة، لكننا نموت تحت الأرض، نلحم في عرض البحر، نخدم وطننا وعائلاتنا. لا تقارنونا بغيرنا. نحن عُمّال هذا البلد.”

وأكد الاتحاد أن على الحكومة تنفيذ وعودها السابقة بشأن تحسين رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، داعيًا إلى استئناف المفاوضات على أسس “عادلة ومنصفة”.