هل سيتم ترحيل فلسطينيي غزة إلى ليبيا؟ الولايات المتحدة تصدر بيانًا عاجلاً

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

أثارت تقارير إعلامية دولية عاصفة من الجدل بعد أن نُسبت إلى مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خطة مزعومة لترحيل آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة، من بينها ليبيا، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب الجارية على القطاع.

السفارة الأمريكية في ليبيا ترد

في بيان رسمي، نفت السفارة الأمريكية في طرابلس وجود أي خطط أمريكية لنقل سكان غزة إلى الأراضي الليبية، مؤكدة أن هذه المزاعم “استفزازية ولا أساس لها من الصحة”.

وجاء في البيان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي للسفارة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا):

“تؤكد السفارة أن مزاعم محاولة الولايات المتحدة نقل سكان غزة إلى ليبيا استفزازية ولا تستند إلى أي واقع أو نية أميركية”.

وجاء هذا النفي الحاسم بعد تصاعد التفاعل مع تقارير نسبت إلى مصادر استخباراتية خطة مزعومة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم الحرب الإسرائيلية.

خطة مزعومة من الموساد

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد كشف، في تقرير نشره يوم 18 يوليو، عن اجتماع جمع مدير الموساد برنياع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ناقش خلاله الأول خططًا محتملة لإعادة توطين سكان غزة في دول مثل إثيوبيا، إندونيسيا، وليبيا.

وبحسب التقرير، فإن برنياع طلب دعمًا أمريكيًا لتأمين استقبال تلك الدول للفلسطينيين، في خطة تتضمن “إقناع” هذه الدول بتوفير ملاذات بديلة للمهجّرين.

رفض دولي محتمل.. وليبيا في دائرة الضوء

تسريب هذه المعلومات، التي لم تؤكدها أي جهة رسمية إسرائيلية أو أميركية بشكل مباشر، أثار استنكارًا واسعًا عبر مواقع التواصل وفي الأوساط السياسية، خاصة مع ذكر ليبيا كوجهة مفترضة.

ويرى مراقبون أن إدخال ليبيا في هذا السياق يُعقّد الوضع الداخلي في البلاد، ويضعها في بؤرة نزاع خارجي لا تُبدي أي جهة ليبية رسمية استعدادًا لتحمّل تبعاته.

سياق مشحون

يأتي هذا التطور في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي خلّف عشرات الآلاف من الضحايا والمهجّرين، وسط رفض دولي متصاعد لفكرة التهجير القسري كحلّ سياسي.

كما يُعيد الحديث عن “توطين الفلسطينيين” إلى الواجهة مخاوف قديمة لدى الفلسطينيين من محاولات إنهاء قضيتهم عبر التهجير بدلاً من الاعتراف بحقهم في العودة وفقًا للقرارات الدولية.

مواقف غامضة

رغم النفي الأميركي، إلا أن صمت العديد من الدول التي وردت أسماؤها في التقرير (مثل إندونيسيا وإثيوبيا) يُبقي التساؤلات مطروحة حول مدى واقعية هذه المخططات، وما إذا كانت تُناقش خلف الأبواب المغلقة ضمن ترتيبات إقليمية أوسع.