منوعات
دمية لابوبو تشعل الأسواق! ما السر وراء الأسعار الجنونية؟

أثارت دمية “لابوبو” الصينية جدلًا عالميًا واسعًا بعد أن تحولت من منتج محلي محدود إلى ظاهرة ثقافية استهلاكية عالمية، تُثير الإعجاب والدهشة وحتى الجدل في بعض الدول، مع تصاعد الطلب وارتفاع أسعارها بشكل لافت، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل: ما سر هذه اللعبة؟ وهل تم حظرها بالفعل في بعض الأسواق؟
“مخيفة ولطيفة في آنٍ واحد”
ظهرت لابوبو لأول مرة ضمن سلسلة “الوحوش” من تصميم الفنان كاسينغ لونغ، وتنتجها شركة Pop Mart الصينية. تتميز الدمية بشكلها الفريد: عينان واسعتان، أذنان مدببتان، وابتسامة غريبة، مما جعلها تُصنف بين الغرابة والجاذبية، خاصةً لدى الأطفال وهواة جمع الدمى.
لكن ما يميّز لابوبو أكثر هو نظام “الصندوق الأعمى”، حيث تُباع الدمية داخل عبوة مغلقة لا يعرف المشتري محتواها حتى لحظة فتحها، مما يجعل عملية الشراء تجربة قائمة على المفاجأة والتشويق.
انتشار عالمي مدفوع بالسوشيال ميديا
رغم بدايتها المتواضعة في الصين، انتشرت لابوبو بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا من خلال فيديوهات “فتح الصناديق” التي نالت ملايين المشاهدات. كما أسهم في شهرتها ظهورها إلى جانب مشاهير مثل ليزا من بلاك بينك، ريهانا، كيم كارداشيان، وديفيد بيكهام، ما جعلها عنصرًا ثابتًا في ثقافة البوب الحديثة.
ارتفاع الأسعار.. ونُدرة مفتعلة؟
أدى الطلب المتزايد إلى ندرة في توافر دمى لابوبو في الأسواق، وسط تزايد أسعارها بشكل غير مسبوق. بعض “شخصيات المطاردة” النادرة يُباع الواحد منها بما يفوق السعر الأصلي بعشرة أضعاف أو أكثر.
اقرأ المزيد: تصريح من زعيم كوريا الشمالية يقلق العالم أجمع
ورغم شائعات الحظر التي انتشرت مؤخرًا، نفت شركة “بوب مارت” وجود أي قرار رسمي يمنع تداول الدمى، موضحة أن سبب الندرة هو اختلال مؤقت بين العرض والطلب.
من منتج فني إلى رمز استهلاكي
لم تعد لابوبو مجرد لعبة، بل أصبحت رمزًا ثقافيًا وسلعة قابلة للاستثمار، تنتشر في أكثر من 30 دولة حول العالم، عبر المتاجر الإلكترونية والمتاجر التقليدية. وتجمع بين الحنين الطفولي والحس الاستثماري، مما جعلها تحظى بجمهور واسع من مختلف الأعمار.
نظرة مستقبلية
في ظل التوسع المتواصل لشركة Pop Mart، من المتوقع أن تستمر لابوبو في حصد الشعبية على الصعيدين الاجتماعي والتجاري، ما لم تتدخل قوانين المستهلك أو جهات تنظيمية للحد من تأثير “الصندوق الأعمى” أو لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسعار المبالغ فيها.