الاقتصاد التركي
بينما يستمر الجدل حول “الزيادة المؤقتة”.. الإعلان عن أرخص المدن إيجارًا لأصحاب الحد الأدنى للأجور!
ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
مع تصاعد الضغوط المعيشية وتزايد المطالبات برفع الحد الأدنى للأجور، عاد ملف الإيجارات المرتفعة إلى صدارة المشهد الاقتصادي في تركيا، خصوصًا بعد أن تجاوزت تكلفة السكن حصة كبيرة من دخل الأسر التركية. ويأتي هذا في وقت لا تزال الحكومة تدرس إمكانية زيادة “مؤقتة” للحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام.
الأجور لم تواكب الارتفاع
بحسب آخر تحديثات الحد الأدنى للأجور، تم تحديده عند 22,104 ليرة تركية شهريًا لعام 2025. ومع ذلك، فإن التضخم المستمر وارتفاع الأسعار جعل هذه القيمة غير كافية أمام تكاليف الحياة اليومية، وعلى رأسها الإيجارات، التي باتت تستهلك الحصة الأكبر من دخل الأسر.
وبحسب مسح ميزانية الأسرة لعام 2024 الصادر عن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، توزعت النفقات الاستهلاكية للأسر التركية كالتالي:
-
السكن والإيجار: 26% (المرتبة الأولى)
-
النقل: 21.6%
-
الطعام والمشروبات: 18.1%
أين يمكن السكن بأسعار معقولة؟
مع استمرار هذه الأزمة، عادت المدن التركية ذات الإيجارات المنخفضة إلى الواجهة، كخيار للباحثين عن سكن بتكلفة أقل. ووفقًا لبيانات يونيو 2025 الصادرة عن شركة “إسطنبول للتقييم العقاري”، فقد تم تحديد 15 مدينة تركية كأرخص مناطق الإيجار على مستوى البلاد، حيث تراوحت متوسطات الإيجار فيها بين أقل من 10,000 ليرة وحتى 13,250 ليرة شهريًا.
الولايات الخمس عشرة الأرخص من حيث متوسط الإيجار الشهري:
| الترتيب | الولاية | متوسط الإيجار الشهري (ليرة تركية) |
|---|---|---|
| 1 | أغري | 9,950 |
| 2 | باطمان | 10,200 |
| 3 | موش | 10,300 |
| 4 | سيرت | 10,450 |
| 5 | شانلي أورفا | 10,800 |
| 6 | أديامان | 11,000 |
| 7 | هكاري | 11,050 |
| 8 | قهرمان مرعش | 11,300 |
| 9 | بينغول | 11,500 |
| 10 | أرزينجان | 11,600 |
| 11 | أرزوروم | 11,700 |
| 12 | إلازيغ | 11,850 |
| 13 | كلس | 12,200 |
| 14 | قارص | 12,500 |
| 15 | أرتفين | 13,250 |
ملاحظة: هذه الأسعار تمثل متوسط إيجار شقق من 2 إلى 3 غرف في مراكز المدن.
مطالبات بزيادة الأجور وربطها بالإيجارات
على خلفية هذه التطورات، يطالب نواب في حزب العدالة والتنمية برفع الحد الأدنى للأجور مرتين في السنة، كما هو الحال مع موظفي القطاع العام، مؤكدين أن الفجوة بين رواتب العمال وموظفي الدولة أصبحت “غير عادلة وغير قابلة للاستمرار”، وأن تحديث الأجور كل ستة أشهر ضرورة عاجلة.
