انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي بإسطنبول

انتهت الجمعة، الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.

وقالت وكلة الأناضول أن الجلسة عقدت في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة “تشاغليان” في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي إفادتها بصفتها الطرف المشتكي، قالت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، إن الأخير تعرض لعملية خداع وخيانة كبيرين عبر استدعائه إلى القنصلية.

وأضافت “أنا أشتكي ضد كل شخص دبر لهذا الأمر وأعطى التعليمات”.

وأشارت جنكيز إلى أن خاشقجي كان يشعر ببعض القلق قبيل ذهابه إلى قنصلية بلاده، لطلب أوراق رسمية بخصوص إجراءات الزواج.

وأوضحت أنه يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، اتصل خاشقجي بالقنصلية، وتحدث مع شخص يدعى سلطان، الذي عاد وإتصل به بعد قرابة 20 دقيقة، وأخبره بأن وثائقه جاهزة.

وأضافت أنها لم تشعر بأي قلق على سلامة خاشقجي عندما دخل قنصلية بلاده، مبينة أن القلق بدأ يساورها بعدما طال انتظارها، ثم اتصلت بأختها.

وتابعت “عندما أخبرتني شقيقتي بأن الدوام الرسمي انتهى بالقنصلية سارعت على الفور إلى الشرطة (حراس القنصلية) وعندما علمت بأن الشرطة لا دراية لها به، اتصلت بالقنصلية، وسألت عن جمال وقلت لهم بأني خطيبته، ولكن بعدها جاء إلي شاب سعودي في عمر الـ 25 تقريبا وقال لي بأنه تفقد كافة غرف القنصلية ولم يجد جمال، عندها أدركت أن شيئا ما حل بجمال، فاتصلت بالسيد ياسين أقطاي (مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية)”.

بدوره قال ياسين أقطاي بصفته شاهدا بالقضية، إن صداقته تمتد إلى سنوات مع جمال خاشقجي.

وأضاف أنه يعلم جيدا موقع جمال خاشقجي في الداخل السعودي، حيث كان يسعى لتوطيد العلاقات التركية السعودية.

وبعد الاستماع إلى شهادتي جنكيز وأقطاي، منحت المحكمة حق الاستماع إلى محامي المتهمين، الذين بدورهم قالوا إنهم لم يستطيعوا التواصل مع موكليهم، وأنهم سيقدمون دفاعهم عن المتهمين بعد الحديث معهم.

بعدها قررت المحكمة عقد الجلسة التالية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “المقتول” وخطيبته خديجة جنكيز بصفة “المشتكي”، مطالبة بالحكم المؤبد بحق “أحمد بن محمد العسيري” و”سعود القحطاني”، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، وأعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.