منصة “تيمو” الصينية تحت المجهر في تركيا: شكاوى متزايدة وتحقيقات حكومية مرتقبة

ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم

رغم دخولها السوق التركي مؤخرًا، تواجه منصة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “تيمو” (TEMU) موجة من الانتقادات والشكاوى تتعلق بجودة المنتجات، حماية البيانات الشخصية، وعدم وجود تمثيل قانوني داخل تركيا، ما دفع وزارة التجارة التركية إلى الإعلان عن إجراءات رقابية مرتقبة بحق المنصة.

الصور شيء… والواقع شيء آخر

تصدّرت “تيمو” عناوين وسائل الإعلام التركية بعد تلقي أكثر من 50 ألف شكوى، أغلبها بسبب اختلاف المنتجات عن الصور الترويجية المنشورة على المنصة. ويؤكد مستخدمون أن السلع التي استلموها كانت بجودة متدنية أو مختلفة كليًا، ما يثير مخاوف صحية خاصة في فئة المنتجات التجميلية والغذائية.

رقم الهوية مقابل “هدية مجانية”

من بين أكثر القضايا إثارة للقلق هو ما كشفته صحيفة صباح التركية بشأن طلب المنصة أرقام الهوية الوطنية التركية (TC Kimlik No) من المستخدمين قبل إتمام عملية الشراء. ورغم تحذيرات وزارة التجارة من هذه الممارسة، تستمر TEMU في طلب البيانات الحساسة دون تصريح رسمي، مما يفتح الباب أمام مخاوف تسريب البيانات الشخصية أو إساءة استخدامها.

ويقول أحد المستخدمين في شكوى رسمية:

“أدرت عجلة الهدايا، ظهرت لي رسالة تطلب اختيار هديتين. بعد ذلك طُلب إدخال رقم الهوية ومعلومات الشحن. بعدها تم خصم مبلغ من بطاقتي البنكية فورًا، دون وصول أي منتج حتى الآن.”

لا مكتب رسمي في تركيا

وتزيد عدم وجود مكتب تمثيلي قانوني لـ TEMU في تركيا من تعقيد الوضع، حيث لا يوجد كيان قانوني يمكن متابعته محليًا، مما يُصعّب عملية حماية المستهلك وضمان الحقوق.

وزارة التجارة: “سنقوم بالإجراءات اللازمة”

أكدت مصادر من وزارة التجارة التركية أنها بدأت بجمع الشكاوى وتحليلها، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة، يمكن أن تشمل حجب الموقع داخل تركيا أو فرض عقوبات مالية، في حال ثبوت خروقات قانونية تمس سلامة المستهلك أو أمنه الرقمي.

مخاطر رقمية وصحية

أبرز الشكاوى الموجّهة ضد TEMU تشمل:

• احتفاظ غير مصرح به بالبيانات الشخصية

• مطالبة المستخدمين بإدخال رقم الهوية الوطنية

• سحب أموال دون إتمام عملية الشراء

• صعوبة في استرجاع المبالغ المدفوعة

• جودة المنتجات تختلف عن الصور بشكل كبير

• منتجات غير آمنة أو مجهولة المصدر

مطالبات بالحجب وبتقييد الوصول

مع تصاعد الشكاوى، بدأ مواطنون ومؤسسات حماية المستهلك يطالبون بحظر المنصة أو تقييد خدماتها، حتى تلتزم بقوانين التجارة الإلكترونية المعمول بها في تركيا.

تعليق قانوني

قال أحمد أوزدمير، خبير في قوانين حماية المستهلك:

“طلب رقم الهوية الوطنية بدون وجود كيان قانوني محلي يمثّل المنصة، يُعد انتهاكًا صارخًا لقانون حماية البيانات الشخصية. وينبغي للجهات الرقابية التحرك السريع لتقييد المنصة، أسوة بما حدث مع بعض مزوّدي شرائح eSIM الأجنبية مؤخرًا.”