ضغوط المعيشة على المواطنين في تركيا تدفع نواب “العدالة والتنمية” للمطالبة بإصلاحات عاجلة

في خطوة تعكس تصاعد القلق الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة، تقدم نواب من حزب العدالة والتنمية التركي (AKP) بمقترح عاجل للحكومة، يدعون فيه إلى إعادة النظر في آلية تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال رفعه مرتين سنويًا، أسوة برواتب الموظفين الحكوميين.

وجاءت هذه المطالب ضمن فعاليات معسكر الحزب في منطقة كيزيلجهامام، والذي استمر ثلاثة أيام خلف أبواب مغلقة، ركز فيها النواب على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تُثقل كاهل المواطن التركي.

“الجيب لم يعد يحتمل”

وقال نواب الحزب إن الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ورواتب موظفي الدولة اتسعت بشكل مقلق، في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الأساسية. وأكدوا أن إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية، وليست مجرد مطلب سياسي.

كما شدد النواب خلال الاجتماعات على أن المواطن “لم يعد يحتمل المزيد من الضغوط المعيشية”، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات سريعة وفعالة للتخفيف من آثار الغلاء.

ملف “حدائق الهواية” يثير الجدل

إلى جانب الملف الاقتصادي، ناقش المعسكر قضية “حدائق الهواية” المُقامة على أراضٍ زراعية بصورة غير قانونية، والتي بدأت بعض الولايات إصدار قرارات بهدمها مؤخرًا. واعتبر نواب الحزب أن هذه المساحات أصبحت بديلًا سكنيًا يلجأ إليه المواطنون بسبب الارتفاع الحاد في أسعار العقارات والإيجارات.

وحذروا من أن تنفيذ قرارات الهدم دون بدائل قانونية أو اجتماعية قد يؤدي إلى خسائر سياسية للحزب الحاكم، مطالبين بالتوصل إلى حل وسطي يحمي الأراضي الزراعية ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان.

وبدأت بالفعل وزارتا البيئة والزراعة العمل على خطة لتحديد المناطق التي يمكن منحها “وضعًا قانونيًا” لحدائق الهواية، في حين ستبقى بعض المناطق مصنفة أراضي زراعية محمية.

أزمات محلية في الواجهة

كما طرح نواب من مختلف الولايات ملفات محلية متعلقة بالزراعة والطاقة والبنية التحتية والنقل. وتضمنت أبرز القضايا:

• أزمة الجفاف والكهرباء في شانلي أورفا

• تأخر مشروع القطار السريع في سكاريا

وتسعى الحكومة إلى جمع البيانات والتوصيات من المعسكر لتسريع عملية اتخاذ القرار ووضع حلول عملية للملفات الأكثر إلحاحًا.

شهدت تركيا في الأشهر الأخيرة موجة غلاء واسعة شملت أسعار الإيجار والغذاء والكهرباء، في ظل استمرار التضخم وتراجع القوة الشرائية. ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي نحو 17,002 ليرة تركية، بينما تشير دراسات مستقلة إلى أن خط الفقر المعيشي لأسرة مكونة من 4 أفراد تجاوز الـ 50 ألف ليرة شهريًا.