أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء تصريح جامعة هارفارد لاستقبال الطلاب الدوليين، مشيرة إلى أن الجامعة “فشلت في الامتثال للقوانين الفيدرالية” المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة معاداة السامية. ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، فإن هذا القرار يسري فورًا، مما يجبر نحو 6,800 طالب دولي على الانتقال إلى مؤسسات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة.
خلفية القرار
تأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين شهدتها جامعة هارفارد، والتي اتُهمت من قبل إدارة ترامب بـ”تشجيع العنف ومعاداة السامية” و”التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني”. كما اتهمت الإدارة الجامعة بعدم توفير بيئة آمنة للطلاب اليهود.
بالإضافة إلى ذلك، جمدت الإدارة تمويلًا فدراليًا بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصًا لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي كمؤسسة تعليمية غير ربحية.
رد فعل الجامعة
رفضت جامعة هارفارد هذه الاتهامات، ووصفت القرار بأنه “غير قانوني وانتقامي”، مؤكدة التزامها بحقوق حرية التعبير والاستقلال الأكاديمي. وأعلنت الجامعة عن نيتها تقديم دعم قانوني للطلاب المتضررين من القرار، والعمل على الطعن فيه أمام القضاء.
تداعيات أوسع
يُنظر إلى هذا القرار كجزء من حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد الجامعات التي تشهد احتجاجات مؤيدة لفلسطين، حيث تم تهديد مؤسسات أخرى مثل جامعة كولومبيا وجامعة كورنيل بتجميد التمويل الفدرالي بسبب مواقفها من الصراع في غزة.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات جدلاً واسعًا حول حرية التعبير في الجامعات الأمريكية، وتأثير السياسة على التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالطلاب الدوليين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة.
