الاقتصاد التركي
ارتفاع رسوم الطابو بنسبة 332% على الأجانب مقابل 50% على الأتراك
بدأت مديريات الطابو في تركيا اعتبارًا من 1 مايو 2025، بتطبيق زيادات كبيرة في رسوم “الخدمات الإدارية” على معاملات تسجيل العقارات، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على السوق العقاري، خاصة بالنسبة للأجانب.
زيادات تتراوح بين 50% و200%
بحسب القرار الجديد، ارتفعت الرسوم المفروضة على الأتراك من 3,644 إلى 5,324 ليرة تركية، بزيادة تقارب 50%، في حين قفزت الرسوم على الأجانب من 5,443 إلى 16,629 ليرة تركية، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.
آلية احتساب الرسوم
تُحتسب رسوم الخدمات الإدارية على أساس “القيمة المؤشرية”، التي حُدّدت عند 1,774 ليرة تركية. ويُضرب هذا المؤشر في 3 للمواطنين الأتراك، وفي 9.37 للمستثمرين الأجانب.
وتُضاف هذه الرسوم إلى رسوم تسجيل الطابو الأساسية التي تبلغ 4% من قيمة العقار، موزعة غالبًا بالتساوي بين المشتري والبائع (2% لكل طرف).
زيادات متتالية منذ بداية العام
وفق صحيفة “سوزجو”، كانت الرسوم تبلغ 2,466 ليرة في يناير، ثم ارتفعت بنسبة 44% إلى 3,549 ليرة، لتصل إلى 5,324 ليرة في مايو، ما يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 116% للمواطنين. أما على صعيد المستثمرين الأجانب، فقد ارتفعت الرسوم من 3,851 ليرة إلى 16,629 ليرة خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية تبلغ 332%.
تأثير على المستثمرين الأجانب
يرى مراقبون أن هذه الزيادات تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأجانب الراغبين في شراء عقارات في تركيا، وقد تؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار العقاري في الفترة المقبلة، خاصة مع دخول موسم العطلات الصيفية وزيادة الاهتمام بالسوق التركي.
زيادة بنسبة 200% للمؤسسات أيضاً
لم تقتصر الزيادة على المشترين الأفراد فقط، بل شملت أيضاً البلديات، والمؤسسات الحكومية، والبنوك، والشركات. فقد تم رفع رسوم صندوق الخدمات الإدارية التي تُدفع مقابل استعلامات الطابو لهذه الجهات بنسبة 200%. وتشكل هذه الزيادة عبئاً مالياً إضافياً، خاصة على المؤسسات التي تقوم بإجراء معاملات عقارية بشكل متكرر.
رسم الطابو والتحول العمراني
يتم فرض رسوم طابو بنسبة 4% من قيمة العقار في عمليات البيع والشراء، ويتم تقاسم هذه الرسوم بين البائع والمشتري بواقع 2% لكل منهما. على سبيل المثال، عند بيع عقار بقيمة مليون ليرة تركية، يتم دفع 40,000 ليرة كضريبة طابو. أما رسوم صندوق الخدمات الإدارية ، فيُخصص منها فقط 10% لمشاريع التحول العمراني ، بينما يُستخدم الجزء الأكبر لتغطية نفقات الميزانية ورواتب الموظفين.
