ترجمة وتحرير موقع تركيا اليوم
مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عاد ملف رسوم التسجيل في المدارس الحكومية إلى الواجهة، رغم تأكيد وزارة التعليم الوطني أن هذه الرسوم غير قانونية. فقد اشتكى أولياء الأمور من مطالبة بعض الإدارات المدرسية بمبالغ ضخمة تصل إلى 100 ألف ليرة تركية تحت مسمى “تبرعات طوعية”.
تسجيل تلقائي… ولكن
وزارة التعليم كانت قد اعتمدت التسجيل التلقائي للطلاب عبر نظام المدارس الإلكترونية استنادًا إلى عناوين MERNIS، في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة. وأكد وزير التعليم الوطني يوسف تكين أن “العام المقبل لن يكون بالإمكان فرض مثل هذه الرسوم حتى لو أرادوا ذلك”. لكن أولياء الأمور يؤكدون أن الوضع على الأرض لم يتغير.
تجاهل الدستور واستغلال الثغرات
رغم أن المادة 42 من الدستور التركي تنص على أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي، إلا أن بعض المديرين لجؤوا إلى التلاعب بعبارة “تبرعات طوعية”، حيث يُجبر أولياء الأمور على توقيع عرائض تبرع مُعدة مسبقًا، لتصبح التبرعات أشبه برسوم تسجيل إلزامية.
في بعض مدارس إسطنبول، تبدأ هذه المبالغ من 5 آلاف ليرة وتصل إلى 100 ألف ليرة، مع تقارير عن طلب سدادها على أقساط.
اقرأ المزيد: بيان عاجل من والي إسطنبول حول حملات جمع التبرعات والأكشاك غير المرخّصة
مبررات “نقص الميزانية”
مديرو مدارس تحدثوا للصحافة برروا هذه الممارسات بـ نقص الموارد المالية، مشيرين إلى الحاجة لتغطية نفقات التنظيف والأمن والصيانة.
القضية تصل البرلمان
النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إبراهيم أرسلان، نقل القضية إلى الجمعية الوطنية الكبرى، محذرًا من خطورة فرض ما وصفه بـ”التبرعات الإلزامية”. في الوقت نفسه، تدفق سيل من الشكاوى إلى وزارة التعليم الوطني ومكاتب الحكام عبر مركز الشكاوى “CİMER”، فيما يتواصل غضب أولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي.
