دولي
قرار مفاجئ: ألمانيا تبدأ في ترحيل المهاجرين السوريين
تستعد الحكومة الألمانية الجديدة التي يجري التخطيط لتشكيلها لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار الاتفاق الائتلافي بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD). ومن أبرز هذه الخطوات استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان بعد تعليقها في السابق بسبب أسباب أمنية.
ووفقًا للاتفاق، سيتم تنفيذ هذه الإجراءات خاصة على الأفراد المدانين بجرائم أو الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً” للنظام العام والأمن. كما تنص الاتفاقية على تعليق لم شمل الأسر للمستفيدين من الحماية الثانوية لمدة عامين، مما سيشمل الطلبات الجديدة لهذا النوع من لم الشمل.
إضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع برامج قبول اللاجئين الفيدرالية، ولن تُنشأ برامج جديدة في المستقبل. كما سيتم دراسة إمكانية إعادة اللاجئين عند نقاط الدخول، خاصة على الحدود البرية، بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة.
وفي إطار هذه التعديلات، سيشمل الترحيل الأشخاص الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً”، بناءً على تقييمات السلطات الأمنية، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تحديد هذا التهديد، حيث لم يتم توضيح حدود هذا التعريف في الوثائق الرسمية.
من جانب آخر، تقرر إلغاء تطبيق “جنسية التيربو” التي كانت تمنح المهاجرين الذين يقيمون في ألمانيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في التقدم للحصول على الجنسية بشكل أسرع. ومع إلغاء هذه الميزة، سيتم تمديد فترة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية، وستُطبق معايير أكثر صرامة. من المتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل خاص على المهاجرين الأتراك المقيمين في ألمانيا، خاصة الشباب الذين اندمجوا بسرعة في سوق العمل وكانوا يخططون للحصول على الجنسية في وقت قصير.
وفيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، ستظل الإصلاحات التي تم إقرارها في الحكومة السابقة سارية المفعول، بينما ستواصل الحكومة الجديدة مراجعة سياسات الهجرة والأمن ومراقبة الحدود، مع التزامها بالمعايير الأوروبية والتعاون الثنائي في هذا المجال.
