إعلام ألماني: أوروبا لا تستطيع المساس بجواز السفر الأخضر التركي

نشرت وسائل إعلام ألمانية تقييماً لافتاً بشأن توازن نظام التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تتعامل بحذر مع ملف جواز السفر الأخضر التركي، رغم امتلاكها صلاحيات قانونية للتدخل فيه.

ووفق تحليل أجرته صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، فإن أنقرة تتحكم بشكل مستقل في الفئات التي تُمنح حق الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة عبر الجواز الأخضر، وهو واقع يبدو مقبولاً لدى بروكسل في الوقت الراهن.

شريحة واسعة تستفيد من الإعفاء
وأوضحت الصحيفة أن جواز السفر الأخضر يتيح لموظفي الخدمة المدنية، ورؤساء البلديات، والأكاديميين، والمحامين، والمراجعين، وممثلي الشركات ذات الصادرات المرتفعة، إلى جانب أفراد عائلاتهم، السفر إلى أوروبا دون تأشيرة، ما يشكل شريحة واسعة من المجتمع التركي.

أوروبا تحافظ على التوازن
وبحسب التقرير، يطالب الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية بشأن عدد هذه الجوازات ونطاقها، إلا أنه يتجنب عمداً تحويل الملف إلى أزمة سياسية. وفي الأوساط الدبلوماسية الأوروبية، يسود اعتقاد بأن الغموض القائم يُترك بشكل متعمّد للحفاظ على التوازن القائم.

ارتفاع لافت في عدد الجوازات الخضراء
ولفتت الصحيفة إلى عدم وجود رقم دقيق لعدد الجوازات الخضراء، مشيرة إلى أن عددها بلغ نحو 1.7 مليون في عام 2019، قبل أن يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، مع إصدار 1.8 مليون جواز أخضر جديد خلال عام 2023. وبحلول يوليو/تموز 2024، تجاوز عدد الجوازات الخضراء عدد الجوازات العادية.

صلاحية قانونية دون استخدام
ورغم امتلاك دول الاتحاد الأوروبي الحق القانوني في عدم الاعتراف بجواز السفر الأخضر، أكدت الصحيفة أن أياً من هذه الدول لم تقدم حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة، خشية التداعيات السياسية.

ونقلت الصحيفة عن خبير الهجرة جيرالد كناوس أن التزام حاملي الجواز الأخضر بقوانين الإقامة وعدم تقدمهم بطلبات لجوء يشكل عاملاً أساسياً يبعث على الطمأنينة لدى الجانب الأوروبي.

توازن تركي–أوروبي محسوب
وخلصت فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ إلى أن الوضع القائم يمثل «توازناً نموذجياً» بين تركيا وأوروبا، حيث تتجنب بروكسل الجدل الحساس حول تحرير التأشيرات، مقابل السماح بسفر محدود دون تأشيرة، الأمر الذي يخفف الضغط عن القنصليات الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن أنقرة، رغم استيفائها الشروط الفنية لتحرير التأشيرات، تفضّل الإبقاء على هذا الوضع لما يوفره من مكاسب سياسية وإدارية في الوقت الراهن.