اخر الاخبار
الحكومة التركية تحذر.. وزيرا الداخلية والعدل يوجهان رسالة للمواطنين
صرّح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بأن دعوة الناس للنزول إلى الشوارع والميادين تعد تصرفًا غير مسؤول، قائلاً: “لا يمكن لأحد أن يتحمل وزر الفوضى في الشوارع، سواء من الناحية السياسية أو القانونية أو الأخلاقية”. وأضاف الوزير: “أوجه ندائي إلى المتظاهرين: لا تقعوا في فخ المحرضين الذين يتسللون بينكم! قوات الشرطة تعمل على مدار الساعة لضمان أمن وسلامة وطننا العزيز”.
وزير العدل: “لن يُسمح بزعزعة استقرار البلاد”
من جانب آخر، شدد وزير العدل التركي، يلماظ تونش، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن “حق التجمع والتظاهر السلمي هو حق أساسي، ولكن الدعوات للنزول إلى الشوارع في ظل التحقيقات القضائية الجارية تعد غير قانونية وغير مقبولة بتاتًا”. وأضاف تونش: “المكان المناسب للرد على الاتهامات في التحقيقات هو المحاكم المستقلة والمحايدة، وليس الشوارع. ينبغي على الجميع التحلي بالحكمة وضبط النفس، خصوصًا أولئك الذين يشغلون مناصب المسؤولية، ويجب أن يكونوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم”.
وأكد الوزير أنه “لا يمكن تغيير الحقائق من خلال التصريحات التحريضية أو تهديد القضاء، حيث يصدر القضاة قراراتهم بناءً على الأدلة المتوفرة في الملفات وليس بناءً على تأثير الشارع أو أي جهة أخرى”. وأوضح أن “عند اكتمال التحقيق، سيتم عرض كافة التفاصيل، بما في ذلك الادعاءات والدفاعات والأدلة، بكل شفافية أمام الرأي العام، وستتضح الحقيقة بناءً على ذلك، وستصدر القرارات عن قضاء مستقل ومحايد، مع ضمان كافة سبل الطعن القانونية ضمن إطار النظام القضائي”.
وختم تونش تصريحه قائلاً: “يجب أن ننتظر نتائج التحقيقات بهدوء دون إصدار أحكام مسبقة. لا فائدة من وضع المواطنين في مواجهة مع الشرطة أو إثارة الفوضى عبر الاستفزازات. لن يُسمح لأي شخص يسعى لزعزعة استقرار البلاد بتحقيق أهدافه”.
