تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها في ملف فساد واسع النطاق يطال بلدية إسطنبول الكبرى، ويشمل رئيس البلدية الموقوف عن العمل أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تهمًا جنائية خطيرة، أبرزها: قيادة منظمة إجرامية، الابتزاز، الرشوة، الاحتيال، التلاعب في العطاءات، والتعدي على البيانات الشخصية.
وفي تطور لافت، أدلى رجل الأعمال آدم سويتكين، المحتجز على ذمة التحقيق، بإفادته خلال جلسات عقدت بين 17 يونيو و17 يوليو 2025، ليُفرج عنه لاحقًا بشرط الإقامة الجبرية.
عبارات لافتة: “الخزينة… الجبّاص… الرجل الحقيقي”
قال سويتكين إنه كان يُلقب داخل أروقة البلدية بـ”الخزينة” و”الجبّاص” الخاص بإمام أوغلو، إلا أنه نفى علاقته المباشرة بالشبكة، وصرح أن رئيس البلدية “ألحق به ضررًا أكثر مما قدم له نفعًا”.
شقق بدون مقابل لرجال الشبكة
بحسب شهادته، منح سويتكين شققًا فاخرة مجانًا إلى كل من:
سردار تاشكين: شقة دوبلكس.
إركان ساتشي: شقة بغرفتين.
وذكر أن العملية تمت بأمر شفهي من محمد مراد جاليك، رئيس بلدية بيليك دوزو (الموقوف)، قائلًا إن الشقق كانت بطلب من إمام أوغلو نفسه. وأضاف أن أثمان الشقق دفعت لاحقًا نقدًا لموظفته سربيل، من قبل ظافر ومراد كيليش.
اقرأ المزيد: بينما يستمر الجدل حول “الزيادة المؤقتة”.. الإعلان عن أرخص المدن إيجارًا لأصحاب الحد الأدنى للأجور!
“مشروع خلافة إمام أوغلو”
أشار سويتكين إلى وجود مخطط سياسي لجعل مراد جاليك خلفًا لإمام أوغلو في رئاسة بلدية إسطنبول. وكشف أنه جرى تجهيز خمس شقق مكتبية في مشروع “توبكابي” لأغراض الحملة، صممها قريب إمام أوغلو المدعو ميتي إي.
وأوضح أن تمويل المشروع كان سيتم مقابل نقل حصة أرضية في بالق أسير إلى إمام أوغلو، لكن العملية لم تكتمل بسبب بدء التحقيقات.
“فاتح كيليش استخدم أيضًا”
في شهادته، أشار سويتكين إلى أن بعض الشخصيات، مثل فاتح كيليش، تم استخدامها كأدوات لتنفيذ الأوامر، قائلًا:
“لا أقول إن ما حصل كان صحيحًا، لكن من الظلم تحميل شخصين فقط المسؤولية وتبرئة الباقين.”
رسالة مشفرة من إمام أوغلو: “أنا متألم”
قال سويتكين إنه تلقى رسالة عبر محامي إمام أوغلو، أونور بويوكأتيبوغلو، قال فيها:
“لست غاضبًا، أنا منزعج، لماذا فعلت هذا؟”
وأشار إلى أنه طُلب منه أيضًا التنبه لأي محاولة لإسكاته برسائل من “الخارج”، في إشارة إلى زيارات محامين لموقوفين آخرين بعبارات مثل:
“اصبر، لا تتحدث، سنعود أقوى.”
“الدولة لا تريدك هنا”
سويتكين كشف عن محاولة غامضة للضغط عليه داخل السجن، عبر محامٍ مجهول قال له:
“الدولة أرسلتني. اعترف، لا تعترف، الأمر لا يهم. الدولة لا تريدك هنا على أي حال.”
كما طلبت محامية كانت برفقته سندًا ماليًا بقيمة 80 مليون ليرة دون توضيح الأسباب.
ماذا بعد؟
القضية تُعد من أضخم قضايا الفساد في البلديات التركية خلال السنوات الأخيرة، وتضع إمام أوغلو، أحد أبرز رموز المعارضة، في مرمى النيابة بانتظار تطورات قد تؤثر على المشهد السياسي المحلي والانتخابات القادمة.
