عقوبات مشددة على المخالفات المرورية والإخلال بالنظام العام في تركيا

أعلنت وسائل إعلام محلية أن الحزمة القضائية الجديدة، التي سيتم تقديمها قريبًا إلى البرلمان التركي، تتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفات المرورية والانتهاكات التي تخل بالنظام العام. وتشمل التعديلات المقترحة فرض أحكام بالسجن وغرامات مالية كبيرة لمجموعة من المخالفات، بما في ذلك القيادة تحت تأثير الكحول، وعرقلة حركة المرور، وإطلاق النار في المناسبات الاجتماعية.

السجن 3 سنوات لمن يعرقل حركة المرور

بموجب التشريعات الجديدة، سيتم تصنيف عرقلة حركة المرور كجريمة منفصلة، حيث قد يُحكم على المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، إضافةً إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل. كما ستُفرض غرامة مالية على السائقين الذين يقومون بحركات خطيرة على الطريق، مثل:

• 50 ألف ليرة لمن يقوم بالمناورات الخطرة أو ما يُعرف بـ”المقص”.
• 80 ألف ليرة لمن ينحرف عن المسار بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
• 40 ألف ليرة لمن يقود السيارة دون الحصول على رخصة قيادة.
• 20 ألف ليرة لمن لا يفسح المجال لسيارات الإسعاف أو الإطفاء أو مركبات الشرطة.

كما سيتم سحب رخصة القيادة لمدة عامين لأي سائق يفر من مكان حادث مميت، إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى عقوبة السجن التي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

تشديد العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات

في إطار تعزيز السلامة المرورية، سيتم رفع غرامة القيادة تحت تأثير الكحول من 9267 ليرة إلى 50 ألف ليرة، إلى جانب عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنتين. أما من يتم ضبطه وهو يقود تحت تأثير المخدرات، فسيواجه غرامة تصل إلى 100 ألف ليرة، مع مصادرة رخصة القيادة لمدة 5 سنوات.

السجن حتى 10 سنوات لإطلاق النار في المناسبات

ضمن جهود مكافحة السلوكيات التي تهدد الأمن العام، سيتم فرض عقوبات صارمة على إطلاق النار العشوائي في المناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف والخطوبة والوداع العسكري، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات.

أما الأشخاص الذين يقومون بإطلاق النار في المناطق السكنية باستخدام أسلحة نارية أو حتى مسدسات فارغة، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما سيتم فرض غرامات على حمل الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتشمل:

• 30 ألف ليرة لمن يمتلك بندقية غير مرخصة.
• 20 ألف ليرة لمن يحمل ذخيرة فارغة دون ترخيص.

تعزيز الأمن والالتزام بالقوانين

تأتي هذه الحزمة التشريعية الجديدة ضمن جهود الحكومة لتعزيز السلامة المرورية والأمن العام، وتقليل المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الحوادث والممارسات غير القانونية، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع التركي.