الاقتصاد التركي
انتباه هام للمواطنين في تركيا.. تغييرات جذرية في نظام السحب من الصراف الآلي
في إطار وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 22 يناير 2025، سيتم تنفيذ تغييرات جذرية على المعاملات المصرفية وتحديدًا فيما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي وخطوط الاتصال المحمولة. تهدف هذه التغييرات إلى زيادة فعالية نظام العدالة الجنائية وتعزيز إجراءات الأمن المصرفي.
إجراءات جديدة في أجهزة الصراف الآلي
وفقًا للوائح الجديدة، سيتم فرض قيود على الأشخاص الذين لا تتمكن كاميرات المراقبة الأمنية في أجهزة الصراف الآلي من التعرف على وجوههم. أولئك الأشخاص لن يكونوا قادرين على إجراء أي معاملات من خلال هذه الأجهزة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الأمان والوقاية من الجرائم المرتكبة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني.
عدد خطوط الاتصال المحمول
كما تم تحديد عدد خطوط الاتصال المحمول للأفراد في تركيا بموجب اللوائح الجديدة. سيتمكن المواطنون الأتراك من امتلاك ثلاثة خطوط اتصال كحد أقصى، بينما سيسمح للأجانب بامتلاك خط واحد فقط.
اللوائح الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية
فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ستتضمن اللوائح الجديدة فرض غرامات إدارية على المؤسسات التي لا ترسل المعلومات أو الوثائق المطلوبة من قبل النائب العام أو المحكمة خلال 10 أيام من بداية التحقيقات أو الإجراءات القضائية.
الجرائم الإلكترونية وحجز الحسابات
بالنسبة للجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات، مثل الاحتيال والسرقة باستخدام الأنظمة المصرفية، ستتم إضافة لوائح لتنظيم حجز الحسابات المصرفية المشتبه بها. حيث ستعلق الحسابات ذات الصلة لفترة معينة، وستتمكن السلطات من حجز الفائدة الناتجة عن هذه الحسابات دون الحاجة لتقرير منفصل، كما سيتم إعادة المنفعة المصادرة إلى أصحابها في حال تم التحقق من أن هذه الأموال تخص الضحايا.
التحقق من الهوية
تلتزم البنوك ومؤسسات الدفع الإلكتروني بعدم فتح أي حسابات دون التحقق من هوية العملاء من خلال وثيقة الهوية الذكية. كما سيتم الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لأجهزة الصراف الآلي لمدة لا تقل عن عامين لضمان أمان العمليات المصرفية وحمايتها من الأنشطة غير القانونية.
الخلاصة
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة إصلاح قضائي واسعة تهدف إلى تحسين فعالية النظام القضائي في تركيا، حيث ستسهم في تعزيز الأمان في المعاملات المصرفية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد والتصدي للجرائم المالية بشكل أكثر فعالية.
