فضيحة فساد مدوية: رئيس بلدية إسطنبول يُعتقل بتهم تلقي رشاوى عبر شاحنات القمامة!

أعلنت السلطات التركية توقيف رئيس بلدية بشيكتاش في إسطنبول، رضا أكبولات، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى جانب 23 شخصاً آخرين، بتهمة التورط في قضايا فساد متعلقة بالمناقصات.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن وجود شبكة منظمة للتلاعب بالمناقصات التي نظمتها بلدية بشيكتاش وبعض الشركات التابعة لها، بهدف منح عقودها لشركات مملوكة لرجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش.

وأظهرت التحقيقات أن الشركات التابعة لأكتاش استفادت بشكل كبير من العقود التي أبرمت مع بلدية إسطنبول الكبرى وبلدية بشيكتاش، فقد بلغت قيمة العقود التي حصلت عليها شركاته أكثر من 2.2 مليار ليرة تركية.

وأشارت التقارير إلى استخدام الرشاوى لضمان تفوق شركات أكتاش على المنافسين، في حين استُبعدت الشركات الأخرى بطرق وصفت بأنها غير قانونية. وأفادت مصادر قضائية بأن الأموال المستخدمة في الرشاوى نُقلت عبر شاحنات القمامة التابعة لبلدية بشيكتاش.

أكبولات ينفي التهم

وفيما يتعلق بدفاعه، نفى أكبولات جميع التهم الموجهة إليه، موضحاً في إفادته أمام المحكمة أنه لم يكن على علم بتفاصيل عمل الشركات البلدية أو علاقاتها برجال الأعمال المشتبه بهم.

وأكد أنه كان يفوض زملاءه بمتابعة العمليات المتعلقة بالمناقصات، مشيراً إلى أن مراقبة جميع هذه العمليات تقع خارج نطاق مسؤولياته المباشرة.

من جهته، أشار حزب الشعب الجمهوري إلى أن التوقيف ذو دوافع سياسية، متهماً السلطات بتسييس القضاء لاستهداف قيادات الحزب.

وأفادت التقارير الإعلامية التركية بأن بلدية بشيكتاش منحت شركات أكتاش 17 مناقصة خلال السنوات الخمس الماضية، بعضها أُعدت شروطها لتتوافق مع قدرات شركاته فقط، ما أثار تساؤلات حول نزاهة الإجراءات.

وكشفت التحقيقات عن صفقة بيع سيارة مملوكة لأكبولات إلى إحدى شركات أكتاش بسعر مبالغ فيه، قبل أن يتم بيعها لاحقاً لطرف ثالث.

ويذكر أن أكبولات تولى رئاسة بلدية بشيكتاش في انتخابات عام 2019، خلفاً لرئيس بلدية مؤقت عُيّن بعد تعليق مهام رئيس البلدية السابق مراد حزيندار بسبب تحقيقات فساد مشابهة.