وجه محمود شاهين، رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، تحذيرًا شديدًا للمستهلكين بعد دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2025. وقال شاهين إن اللائحة ألغت حق إرجاع العديد من المنتجات، ما يثير القلق بين المواطنين. وأضاف: “إذا طلبتم هاتفًا ووصلكم لعبة هاتف، فلن تتمكنوا من إرجاعها بعد الآن.”
المنتجات المشمولة بالتعديل الجديد
أوضح شاهين أن التعديلات الأخيرة شملت إلغاء حق الإرجاع لبعض المنتجات الأساسية مثل الساعات الذكية، الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية، الحواسيب، والدراجات النارية. واعتبر أن هذا التعديل يعد خطوة سلبية ضد مصلحة المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات كانت تتمتع بحق الإرجاع في السابق، خاصة في المبيعات عن بُعد حيث كان يمكن للمستهلكين إرجاع المنتجات في غضون 15 يومًا دون الحاجة لتقديم سبب.
اللائحة الجديدة: عبء إضافي على المستهلكين
في حديثه، أشار شاهين إلى أن التعديل الجديد، الذي تم تطبيقه دون استشارة الجهات المعنية أو مراعاة التطبيق الفعلي بين الجمهور، لا يخدم مصلحة المستهلكين. وقال: “كان من المفترض أن توفر اللائحة الجديدة المزيد من الحقوق للمستهلكين، كما هو الحال في الدول الغربية، لكن التعديل الأخير يزيد العبء على المستهلكين بدلًا من مساعدتهم.”
تساؤلات حول الأضرار والتعويضات
كما انتقد شاهين التأخير في اتخاذ قرارات واضحة بشأن اللائحة، مشيرًا إلى أن النقابات قد رفعت دعوى قضائية لوقف تنفيذ التعديل منذ عام ونصف. وأضاف: “دخلنا عام 2025 ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأن اللائحة حتى الآن. إذا تأخر القرار 3-5 أشهر، كيف سيتم تعويض الأضرار التي قد تحدث خلال هذه الفترة؟ كان من الأفضل اتخاذ قرار قبل تطبيق اللائحة لتجنب المشاكل المحتملة.”
تعزيز وضع المحتالين: مخاوف من تأثير اللائحة الجديدة
وفي ختام تصريحاته، أبدى شاهين مخاوفه من أن التعديل الجديد قد يعزز وضع البائعين وأولئك الذين قد يمارسون الاحتيال. وقال: “من سيقوم برفع دعوى قضائية ويظل ينتظر سنوات؟ سيضطر لدفع التكاليف القانونية أيضًا إذا كانت الجهة الأخرى قد أعدت المبررات المناسبة.” وأضاف: “هذا التعديل كان خطوة غير صائبة، وقد عبرنا عن اعتراضنا عليها في كل مناسبة.”
