تم نشر اللائحة الجديدة التي سيتم تطبيقها على المشتريات التي تتم من الخارج عبر البريد أو الشحن السريع في الجريدة الرسمية. بموجب التعديل الذي تم إدخاله على قانون الجمارك بموجب المرسوم الرئاسي، سيتم إدراج رسوم النقل ضمن الرسوم الجمركية في معاملات الاستيراد .
ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال 30 يوما.
يتم تضمين رسوم الشحن أيضًا في الرسوم الجمركية
وبحسب اللائحة الجديدة، بالنسبة للمنتجات التي يتم تقديم بيانها الجمركي بشكل مبسط من خلال شركات البريد أو الشحن السريع، سيتم إضافة تكاليف شحن المنتج إلى الرسوم الجمركية. وسيتم تطبيق ضريبة فردية ومقطعة على المبلغ الإجمالي المحسوب بهذه الطريقة .
و بموجب لائحة صدرت في أغسطس، تم تخفيض حد التسوق الدولي المعفي من الرسوم الجمركية من 150 يورو إلى 30 يورو. وهذا يعني أنه إذا تمت عمليات شراء تزيد قيمتها عن 30 يورو من مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية، فسيتم احتجازها في الجمارك وإخضاعها لإجراءات الاستيراد. وفي هذا السياق، تم أيضا زيادة الرسوم الجمركية على هذه المشتريات. وتمت زيادة الرسوم الجمركية من 20 بالمئة إلى 30 بالمئة على المنتجات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ومن 30 بالمئة إلى 60 بالمئة على المنتجات القادمة من دول أخرى مثل الصين .
آثار النظام الجديد
ومع نظام الحساب الجديد، ستكون هناك زيادة في التكلفة الإجمالية للمنتجات المشتراة من الخارج. على سبيل المثال، عند شراء منتج بقيمة 50 يورو وتكلفة شحن هذا المنتج 10 يورو، سيتم احتساب إجمالي الرسوم الجمركية على أنها 60 يورو. في هذه الحالة:
إذا كان المنتج من الاتحاد الأوروبي سيتم إضافة رسوم جمركية قدرها 18 يورو وستصل التكلفة الإجمالية إلى 78 يورو .
إذا كان المنتج قادمًا من دولة خارج الاتحاد الأوروبي ، فسيكون المبلغ الإجمالي 96 يورو مع رسوم جمركية قدرها 36 يورو .
وستشهد المنتجات ذات القيمة المنخفضة زيادة مماثلة في التكلفة. على سبيل المثال، إذا كانت تكلفة شحن منتج بقيمة 20 يورو هي 10 يورو، فسيتم احتساب الضريبة على إجمالي 30 يورو، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 39 يورو لمنتجات الاتحاد الأوروبي و 48 يورو للمنتجات خارج الاتحاد الأوروبي . ومع هذه اللائحة، أصبح من المهم بالنسبة للمستهلكين الذين يخططون للتسوق في الخارج أن يأخذوا تكاليف الشحن في الاعتبار عند حساب التكلفة الإجمالية.
