فضيحة تسريب وثائق سرية متعلقة بالسنوار تهزّ الكيان الصهيوني!

قالت صحيفة أمريكية، أن فضيحة جديدة هزّت الكيان الصهيوني متمثلة في تسريب وثائق سرية للغاية متعلقة بزعيم حماس الشهيد يحيى السنوار، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقالات في صفوف مقربين من نتنياهو.

ونشرت صحف عبرية صورا للمشتبه بتسريبه الوثائق، بينما نفى ديوان نتنياهو المعلومات المتداولة بشأن اعتقال أشخاص بمكتبه على خلفية قضية أمنية تتعلق بالحرب في قطاع غزة.

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب تحقيقا بعد تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية لصحيفة بيلد الألمانية، مضيفا أن السؤال في هذا الشأن هو ما إذا كان نتنياهو على علم بالتسريبات أو ضالعا فيها.

ووفق “أكسيوس”، فإن الاعتقالات التي جرت تأتي في إطار ما يمكن أن يعتبر أكبر فضيحة داخل الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تعمق فضيحة التسريبات حالة عدم الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش وأجهزة الاستخبارات والأمن.

وكانت القناة الـ13 العبرية كشفت، الجمعة، عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الحديث يدور حول أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات الرهائن من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه يشتبه في أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، قام بتسريب الوثائق السرية إلى صحيفة “بيلد” الألمانية ومراسلين إسرائيليين، ونشرت صورا له.

وكشفت صحيفة “هآرتس” النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة “بيلد” الألمانية وصحيفة “غويش كرونيل” البريطانية.

وأشارت إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه ستكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، ويحمّلها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس باسم “طوفان الأقصى”.

وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو تم تعيينه دون أن يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر في حضور جلسات أمنية حساسة والاطلاع على مستندات ومعلومات سرية من مجلس الحرب.

وأضافت أن متحدث نتنياهو قام بتسريب معلومات ووثائق، بعضها كان مجرد أكاذيب عن الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وغيره لصحف أجنبية، وأخرى كانت وثائق أمنية خطيرة وحساسة.

من جانبها، أفادت الإذاعة العبرية الرسمية “كان-11” بأنه تم السماح بالكشف عن أنه “تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام “الشاباك”، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة، وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة.