تستعد رئاسة إدارة الإيرادات في تركيا لمنع دفع الإيجار نقداً من خلال إعداد مسودة إشعار جديدة. وفقاً للمسودة، سيتم فرض غرامة بناءً على نسبة 10٪ من قيمة الإيجار الشهري الذي تم دفعه نقداً.
وأعلنت وزارة المالية التركية أنه سيتم تطبيق هذا القانون ابتداءً من 1 تشرين الأول 2024، وكل الأطراف التي تخالفه ستتعرض لغرامات مالية متزايدة سنوياً.
1. نظام الدفع الجديد
إزالة حدود الدفع السابق: كان هناك حد أعلى قدره 500 ليرة تركية للمبالغ المدفوعة نقداً للإيجارات السكنية، حيث كان يتعين دفع أي مبلغ يزيد عن هذا الحد عبر البنوك أو مكاتب البريد. بموجب التعديلات الجديدة، تم إزالة هذا الحد، مما يعني أن جميع مدفوعات الإيجار، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية (البنوك ومكاتب البريد – PTT) دون استثناء.
توسيع نطاق القنوات الرسمية: جميع المدفوعات، بما في ذلك الإيجارات السكنية والتجارية، يجب أن تتم عبر البنوك أو مكاتب البريد، مما يمنع تماماً عمليات الدفع النقدي.
2. الغرامات المفروضة:
نسبة الغرامة: في حال دفع الإيجار نقداً بدلاً من استخدام القنوات الرسمية، سيتم فرض غرامة تساوي 10% من مبلغ الإيجار لكل عملية كشف يتم تسجيلها.
الحد الأدنى للغرامة: حتى في حالة دفع الإيجار نقداً لمدفوعات صغيرة، لا يمكن أن تكون الغرامة أقل من 5,000 ليرة تركية، مما يضمن أن الغرامة تكون ملموسة حتى في الحالات الأقل خطورة.
غرامة للمستأجرين: في التعديلات الجديدة، يُفرض على المستأجرين أيضاً غرامة في حال عدم إبلاغهم عن الدفع النقدي خلال 5 أيام عمل من تاريخ الدفع، مما يضمن أن يتم تسجيل جميع المدفوعات بشكل صحيح وضمن الوقت المحدد.
الحد الأقصى للغرامات: تم رفع الحد الأقصى للغرامات السنوية من 8.7 مليون ليرة تركية إلى 20 مليون ليرة تركية، مما يتيح للسلطات فرض غرامات أكبر في حالات التكرار والاحتيال المتكرر.
ويوضح بيان المسودة المنصوص عليها في القانون رقم 7524 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أغسطس 2024، أن دفع الإيجار يجب أن يتم عبر البنوك أو هيئة البريد (PTT) لتوثيق العملية بشكل صحيح.
العقوبة بحسب المهنة
وأورد البيان بأن العقوبة ستطبق على المخالفين، بمعدل 20 ألف ليرة للتجار والمهن الحرة من الدرجة الأولى؛ وسيتم فرض غرامة مخالفة خاصة قدرها 10 آلاف ليرة على تجار الدرجة الثانية والمزارعين الذين يمسكون دفاتر والذين تحدد أرباحهم بطرق بسيطة، كما سيتم فرض 10 بالمئة من المبلغ الخاضع للمعاملة، بما لا يقل عن 5 آلاف ليرة، وفرضه على غير هؤلاء.
