رفضت المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين غربي ألمانيا منح صفة لاجئ أو حق الحماية الفرعية لطالب لجوء سوري، مبررة قرارها بـ “عدم وجود خطر يهدد حياة المدنيين في سوريا”.
وبحسب بيان صدر يوم الإثنين، فإن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية رفضت استئنافاً تقدم به طالب لجوء سوري يعترض فيه على رفض منحه حق الحماية الفرعية، وكان أحد أسباب التي قدمها القاضي هو أن “المدنيين في سوريا لم يعودوا يواجهون تهديداً خطيراً على الحياة والأطراف من العنف التعسفي نتيجة للحرب الأهلية”.
وقال متحدث باسم أعلى محكمة إدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا حول القرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي إن “القرار الأول من نوعه من قبل محكمة عليا يتعارض مع الممارسة الحالية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي يمنح طالبي اللجوء السوريين بشكل عام حماية ثانوية كلاجئين من الحرب الأهلية”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
هل سيؤثر هذا الحكم على السوريين في المستقبل؟
بحسب قناة غرب ألمانيا (WDR) فإن “هذا الحكم يشير إلى تغيير في الاتجاه بشأن العديد من السوريين في ألمانيا، فالكثير منهم لا يتمتعون بصفة لاجئ رسمي، بل يحصلون فقط على ما يعرف بالحماية الفرعية (الثانوية) فقط”.
وعلى الأقل ما زالت السلطات الألمانية تمنح السوريين حق الحماية الثانوية بسبب وجود حرب في بلادهم، لكن الآن تعد محكمة الإدارية العليا في مونستر أول محكمة مهمة تنكر هذه الأسباب، حيث يرى القضاة أنه على الرغم من استمرار الهجمات والنزاعات المسلحة في سوريا، إلا أنها لم تعد متكررة بما فيه الكفاية.
وينحدر المدعي من محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. وترى المحكمة أنه لا يحق لمقدم الطلب السوري الحصول على حماية فرعية، وذلك لأنه “في محافظة الحسكة، وكذلك في سوريا بشكل عام، لم يعد هناك تهديد خطير وفردي على الحياة”.
وأوضحت المحكمة أن “الهجمات التي ما تزال تحدث هناك – على سبيل المثال من قبل تنظيم الدولة أو النزاعات المسلحة الأخرى لم تعد تصل إلى مستوى يجعل المدنيين يتوقعون التعرض للقتل أو الإصابة”. الحكم ليس نهائياً، وعلى الرغم من أن الاستئناف لم يُسمح به، لكن يمكن تقديم طعن ضده.
وذكرت المحكمة أن هناك أيضاً سبب آخر يعارض الاعتراف بالمواطن السوري كلاجئ ويعارض منحه الحماية الفرعية. مضيفة أن “المدعي السوري كان متورطاً في تهريب أشخاص من تركيا إلى أوروبا قبل سفره إلى ألمانيا، وقد حكم عليه بالفعل بالسجن عدة سنوات في النمسا بسبب هذه الجريمة”.
وأكدت المحكمة أنه “مستبعد بالتالي من الحصول على الحماية الثانوية بسبب الجرائم الجنائية التي ارتكبها”. مشيرةً إلى أن “المدعي كان قد لجأ إلى المحكمة لأنه أراد الحصول على وضع الحماية الكامل كلاجئ معترف به”.
ويمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF)، حق “الحماية الفرعية” للأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء، لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب احتمال تعرضهم لوقوع ضرر جسيم هناك.
ومؤخراً، طالب اتحاد البلديات الألمانية، و”الاتحاد المسيحي” بإنهاء وضع الحماية الفرعية للاجئين وإعادة تقييم الوضع في كل من سوريا وأفغانستان وتصنيف بعض المناطق على أنها آمنة، من أجل ترحيل طالبي اللجوء أو حاملي إقامة الحماية ومن لم يُمنح صفة اللجوء إلى تلك المناطق.
بالمقابل، رفضت منظمة “برو أزول” الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، هذه المطالبات، معتبرة أن “ذلك يؤدي إلى زيادة سطوة نظام بشار الأسد”.
كما رفضت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر دعوات إنهاء الحماية الفرعية للأشخاص القادمين من أفغانستان وسوريا. وأكدت أن “الحماية صحيحة لأننا نعلم أن الناس هناك ما يزالون يتعرضون للاضطهاد الشديد”.
