حزب تركي يقاضي رئيسة بلدية رفعت رسوم الزواج 25 ضعفاً على المهاجرين

رفع حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) دعوى قضائية ضد رئيسة بلدية أفيون قره حصار، وأعضاء مجلسها البلدي، وذلك بسبب قرارهم برفع رسوم الزواج للمهاجرين 25 ضعفاً عما يدفعه المواطنون الأتراك.

وأصدرت رئيس بلدية قره حصار، بورجو كوكسال، قراراً برفع رسوم الزواج للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة تركية، في حين يدفع المواطنون الأتراك 400 ليرة تركية.

وقال رئيس سياسات العدالة والقانون في حزب (DEVA)، مصطفى ينار أوغلو، في بيان نقلته صحيفة (DUVAR) التركية، إن “تحديد رسوم خدمة الزواج للاجئين بمبلغ 10 آلاف ليرة تركية يتعارض مع القوانين والدستور، وكذلك مع القانون الدولي”.

وأضاف: “الحق في الزواج وتأسيس أسرة هو أحد الحقوق الأساسية للجميع. لقد ارتكبت بورجو كوكسال والمسؤولون عن هذا القرار جرائم التمييز والكراهية وسوء استخدام السلطة”.

وأوضح ينار أوغلو بكونه نائبا قضى أربعين عاماً من حياته في ألمانيا “وكرست حياتي لمكافحة التمييز ضد الأتراك والمسلمين هناك. لن أبقى صامتاً حيال التمييز ضد الأشخاص العزل والأطراف الأخرى في بلدي الجميل”.

وأكد على أن “تقديم شكوى ضد هذا الشخص الذي يرتكب جرائم تمييز وكراهية ضد الأشخاص العزل هو واجب إنساني”.

ودعا ينار أوغلو جميع قادة ومواطني حزب الشعب الجمهوري إلى موقف حازم ضد هذا القرار، مؤكداً على أنّ “الوقوف ضد أي نوع من الظلم، بغض النظر عن من يتم توجيهه، هو في مصلحة شعبنا العليا”.

اقرأ أيضاً