باباجان يعلّق على رفع “المركزي التركي” سعر الفائدة إلى 50 بالمئة

علّق علي باباجان، وزير الاقتصاد التركي الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض حالياً، على رفع البنك المركزي لبلاده سعر الفائدة إلى 50 بالمئة، في تحرك مفاجئ وغير متوقع.

وفي مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، قال السياسي التركي الذي تولى دفة الاقتصاد لسنوات طويلة في حكومات الرئيس رجب طيب أردوغان، إن  زيادة سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي “لن ينقذ” البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف أن “زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي لن تنقذ الاقتصاد بعد الآن. ولن يكون لزيادة سعر الفائدة من قبل أي نفع أيضا”.

واعتبر أن الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي “لن تؤدي إلا إلى مزيد من العبء على الشعب”، مشددا على أنه “من غير الممكن بناء الثقة دون أن يشرح معهد الإحصاء التركي التضخم الصحيح بشكل مستقل وصادق”.

وتابع منتقدا سياسات الرئيس التركي دون ذكر اسمه: “لا يمكنك إصلاح الاقتصاد دون القانون والعدالة. لا يمكنك أن تخالف القانون كل يوم، وتنتهك العدالة كل يوم ثم تقول؛ إنك أصلحت الاقتصاد في هذا البلد”.

باباجان أشار إلى تصريح أردوغان الذي قال فيه قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية 2023؛ إن “أسعار الفائدة ستنخفض قبل الانتخابات”، موضحا أنه على الرغم من ذلك، “جرى رفع أسعار الفائدة 9 مرات بعد الانتخابات”.

وأردف قائلا: “هل فعلوا (الحكومة التركية) شيئا غير زيادة أسعار الفائدة والضرائب لمدة 10 أشهر؟ هذا كل ما يفعلونه. لقد رفعوا أسعار الفائدة وزادوا الضرائب، وانفجر التضخم في البلاد”.

والخميس، أعلن البنك المركزي التركي، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50 بالمائة، وذلك في ظل سعي الحكومة لخفض معدلات التضخم عبر تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت معدلات التضخم إلى 67 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، بحسب موقع “عربي 21”.

وبعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في أيار/ مايو الماضي، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، واتجهت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 بالمئة إلى غاية وصوله إلى 50 بالمئة.

ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار/ مارس الجاري، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين، إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك، الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.