مقالات وتقارير
هل تساهم وزارة الاقتصاد بغزة في دعم سياسة التجويع !
خاص تركيا اليوم
نشرت وزارة الاقتصاد الفلسطينية بغزة أمس تسعير جديدة لبعض المواد الغذائية التي اعتمدت في بيعها بنظام الحصص لبعض المحلات التجارية في مدينة رفح التى يعش بها أكثر من مليون و300 ألف مواطن بسبب الحرب الهمجية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر .
وخلال بحث أجراه موقع تركيا اليوم وجد أن هناك زيادة في أسعار السلع بنسبة تتراوح من 30 – 70 % في بعض المنتجات من ما يضع مجال للشك الكبير في دور الوزارة في استغلال معناة المواطنين في غزة واسهامها في سياسة التجويع وارهاق جيب المواطن الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة .
وقد حصل موقع تركيا اليوم على صورة لبعض المنتجات التى أعلنت وزارة الاقتصاد عن بيعها فمثلا نستعرض سعر سلعة الزيت حجم 3 لتر كان يباع قبل 7 أكتوبر بسعر 19 شكيل والان تبيعه الوزارة بسعر 35 شكيل من ما يضع علامات الاستفهام حول سياسية الوزارة ودورها في رفع الأسعار بغزة .
ومن جانب اخر ترفض الوزارة تزويد وبيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاغاثية بالسلع والمواد الأساسية لتوزيعها على النازحين .
وقال “ي،ش ” مدير أحد الجمعيات في مدينة رفح لموقع تركيا اليوم ، لقد توجهت الى مقر وزارة الاقتصاد برفح في محاولة للحصول على كمية من حفاظات الأطفال لتوزيعها على النازحين ورد الموظف أن هناك قرار من مدير الاقتصاد أنه لا يسمح منح المؤسسات البضائع حتى لو عن طريق الشراء وأن السلع مخصصة للتجار فقط .!
وهنا يبقي السؤال الأهم هل تسعي وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة حماس بغزة لدعم سياسة التجويع وافقار المواطنين !
