توقع خبراء اقتصاديون في تركيا، فرض الحكومة قيوداً على استخدام بطاقات الائتمان “كريديت كارت” بهدف مكافحة التضخم عبر ضبط القوة الشرائية.
يأتي ذلك بعد أكثر من تصريح لمسؤول اقتصادي ومالي في البلاد، حيث اشتكوا فيها من ازدياد حجم استخدام البطاقات الائتمانية وتضاعف الديون المترتبة عليها.
ومن بين القيود المتوقع فرضها على البطاقات الائتمانية إلغاء التقسيط في عمليات الشراء عبرها، ورفع قيمة الحد الأدنى للدفع، وتخفيض رصيد وقيمة هذه البطاقات.
كما يتوقع زيادة أسعار الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان، واتخاذ تدابير إضافية للأشخاص المتخلّفين جزئياً أو كلياً عن تسديد أقساط هذا النوع من البطاقات، وفرض قيود على النفقات العالية، ووضع حدود لاستخدام بطاقات الائتمان في الاستهلاك الفاخر.
