صدر أول حكم قضائي في القضايا المتعلقة بانهيار المباني خلال زلزال 6 شباط الذي ضرب 11 ولاية تركية ومدناً شمال غربي سوريا.
وحكمت محكمة في شانلي أورفا على مقاول بناء بالسجن لمدة 18 عاماً وشهر واحد و15 يوماً لانهيار شقق سكنية تسببت في وفاة 34 شخصاً وإصابة 10 آخرين.
وانهارت شقق سكنية بناها متعهد البناء، مسلم دميرر، في شانلي أورفا خلال زلزال 6 شباط، مما أدى إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 10 آخرين.
وتخللت المحاكمة تغيير في الهيئة القضائية المشرفة على القضية، في حين أجرى الخبراء تقييماً للبناء المهدم، وقدموا تقريره إلى المحكمة.
وطالب المحامون الذين يمثلون أقارب الضحايا بفرض أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، بينما أكد محامو المتهم أن موكلهم فقد ابنه تحت الأنقاض نفسها، وبالتالي عانى من ضرر كبير.
وحددت النيابة أن المتهم لم يلتزم بالمعايير والالتزامات اللازمة في بناء المبنى، وبالتالي يمكن اعتباره مسؤولًا عن الانهيار، الأمر الذي اعتبر نقطة تحول مهمة في القضية.
حكمت المحكمة بالإجماع على دميرر بالسجن لمدة 21 عاماً و9 أشهر في جريمة “الإهمال العمد الذي أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من شخص”، ولكن نظراً لظروف المتهم الشخصية وفقدانه لابنه تحت أنقاض البناء نفسه، قررت المحكمة تخفيف العقوبة لتصبح 18 عاماً وشهراً واحداً و15 يوماً.
ذكر الحكم أيضاً أن ثلاثة من أصل أربعة أشخاص مسؤولين عن بناء الشقق توفوا في السنوات السابقة للزلزال، مما يجعل هذا الحكم أول قرار قضائي يُصدر ضد المسؤولين عن الأبنية المنهارة بعد زلزال 6 شباط.
