عربي
بعد حملة ضد اللاجئين السوريين الحكومة المصرية تقوم بجرد أعداد اللاجئين وتحديد كلفة إقامتهم على أراضيها
بعد أشهر من ارتفاع أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسية السورية. إذ وصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بطرد هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد، عادت الحكومة المصرية لتثير الموضوع من جديد، عبر دعوة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية الأجانب على أراضيها من مختلف الجنسيات، فيما أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الحكومي إلى أن أعداد “اللاجئين”، تصل طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، الذين يحصلون عليها، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
في الاجتماع أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني 2024″. يعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
تعالت الأصوات الداعية إلى ترحيل اللاجئين عقب إقرار الحكومة المصرية قانون جديدا لـ”لجوء الأجانب” في 8 يونيو 2023، مع إعلان القاهرة استضافتها لـ9 ملايين لاجئ.
نص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية به، بينما تكون “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وفي سياق ما يعانيه الاقتصاد المصري من ضغوط شديدة مع انخفاض قيمة الجنيه وشُحّ العملات الأجنبية وارتفاع التضخم، تنامت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية، ورغم أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت تفاعلا من قبل العديدين بمصر.
