أجرت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) تغييرات على شروط الدعم التأميني الموجه للتوظيف، حيث لن يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من الاستفادة من الدعم عبر توظيف الأجانب.
ويأتي هذا التغيير بعد أن خلصت (SGK) إلى أن الأجانب لا يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل ولا يمكن تسجيلهم كعاطلين عن العمل في وكالة التوظيف الحكومية التركية (İŞKUR) وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (Hürriyet) التركية.
ويتلخص عمل (İŞKUR) في إيجاد فرص عمل وعمال في سوق العمل، ويتخذ إجراءات لمنع البطالة ويقوم بمبادرات مختلفة لتطوير وحماية وتوسيع التوظيف، ويدير خدمات التأمين ضد البطالة.
وطبقت (SGK) نظام الحوافز لتشجيع التوظيف في عام 2011، خصوصاً للنساء والشباب وأولئك الذين لديهم شهادات كفاءة مهنية.
وضمن هذا النطاق، تغطي الوكالة كامل حصة أرباب العمل من التأمين الإجباري للأشخاص العاطلين عن العمل الذين يوظفهم أرباب العمل في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد البطالة.
وتختلف مدة الاستفادة من الدعم بحسب حالة الموظف، حيث يُمنح أرباب العمل الذين يوظفون نساء فوق سن الـ 18 مدة دعم تتراوح بين 24 إلى 54 شهراً، وأولئك الذين يوظفون رجالاً تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً مدة مماثلة.
ويحصل أرباب العمل الذين يوظفون رجالاً فوق سن الـ 29 على دعم لمدة تتراوح بين 6 إلى 30 شهراً، ويضاف إليها 6 أشهر إلى مدة الدعم إذا كان الشخص مسجلاً في (İŞKUR).
ماذا يعني القرار؟
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اللوائح الجديدة، لن يتمكن أرباب العمل من الاستفادة من الـ6 أشهر الإضافية من الدعم للموظفين الأجانب.
وأما بالنسبة لأرباب العمل الذين استفادوا من الدعم في السابق أو حصلوا على 6 أشهر إضافية، ستلغى الأشهر الإضافية الممنوحة بعد تشرين الثاني الفائت.
وشرحت الصحيفة تفاصيل القرار، أنه في حال وظف صاحب العمل شخصاً أجنبياً في (İŞKUR) في تشرين الثاني 2021، وكان يستفيد من الدعم حتى نيسان 2024 مع الـ 6 أشهر الإضافية، فإنه لن يستفيد إلى تلك المدة، وسينتهي الدعم عن الشخص الأجنبي في تشرين الأول 2023.
وتشير الصحيفة أنه في حال استفاد صاحب العمل من المدفوعات في الماضي، فإنه غير مطالب بإعادة المبالغ التي حصل عليها فيما بعد.
أثر القرار على الأجانب وأرباب العمل
ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير كبير على أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يوظفون أجانب، حيث سيضطرون الآن إلى تحمل كامل حصة صاحب العمل من التأمين الإجباري للموظفين الأجانب، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف عليهم.
وبالمقابل، أصبحت عملية توظيف الأجانب في تركيا أكثر صعوبة بعد وقف الدعم عنهم، مما يعيدهم للعمل بشكل غير قانوني، وانخفاض فرص العمل.
