على رأسها تيك توك.. البرلمان التركي يبحث تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل لجنة الإعلام الرقمي في البرلمان التركي على مشروع قانون لتنظيم ومراقبة المحتوى الذي تنتجه الحسابات ذات الشهرة العالية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تواجه العديد من المنصات حظراً محتملاً عليها.

وفي ظل اتهامات بغسل الأموال والتهرب الضريبي مما يستهدف العديد من المؤثرين، أدى احتجاز امرأة مؤخراً بسبب نشر محتوى “فاضح” على  تيك توك – TikTok إلى جذب الانتباه إلى التنظيمات القانونية لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي.

قال حسين يايمان لوكالة إخلاص التركية: “هناك استعداد تشريعي شامل في البرلمان، يركز على التحقيق في المحتوى وتسجيل وفرض الضرائب على دخل المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك أولئك الذين يعلنون عن أنفسهم كذلك، خاصةً على منصات مثل تيك توك، حيث يظل طبيعة تأثيرهم’ غامضة وأنشطتهم غير واضحة”.

وأعلن رئيس اللجنة أنه يُنظر في عقوبات للمنصات، وبشكل خاص لـ تيك توك، بما في ذلك إلغاء تراخيصها، مما يؤدي إلى حظر الوصول إليها في البلاد.

وقال: “كلجنة للمنصات الرقمية، نحن منخرطون بنشاط في دراسة شاملة لجميع المنصات الرقمية تتضمن تدابير مثل تقليل النطاق الترددي، وحظر البث، ومنع الإعلانات، وإذا لزم الأمر، إلغاء التراخيص”.

من المقرر أن تقدم ممثلة تيك توك لتركيا وأوراسيا، إمير جيلين، عرضاً في 7 كانون الأول رداً على استدعاء اللجنة له إلى البرلمان لمناقشة هذه الاتهامات، كما أشار “يايمان” أيضاً.

وفي معالجته للزيادة الأخيرة في المحتوى الفاضح والمكاسب المالية المستمدة من هذا المحتوى، جادل “يايمان” بأن هذه المواد تشكل أيضاً مشكلة أخلاقية على منصة يمكن الوصول إليها من قبل الأطفال والعائلات على حد سواء.

وقال: “بعض الاتجاهات، خاصة تلك التي تروج للفحشاء، على المنصات الرقمية مثل TikTok، تخلق مشكلة أخلاقية لأمتنا وأخلاقنا وعائلاتنا وأطفالنا. إقرار هؤلاء الأفراد كما لو أنهم يقومون بعمل مستحسن والتبرع لهم يزيد فقط من شدة الموقف”.

وباتت المنصّة العالمية المتخصصة في المحتوى التفاعلي المصوّر “TikTok” مِن أكثر منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً، خلال العام 2020، وتشهد 800 مليون مستخدم نشط شهرياً من 150 دولة حول العالم، وتبلغ نسبة المستخدمين مِن الناشئين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاماً، قرابة 70 في المئة.