وسّعت النيابة العامة في أنقرة نطاق تحقيقاتها الجارية بشأن فضيحة الاستغلال الجنسي داخل البرلمان التركي، حيث استدعت متدرّبات سابقات في البرلمان وعددًا من العاملات في مطعم البرلمان، من بينهن طاهيات، للاستماع إلى إفاداتهن.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التحقيق الذي فُتح عقب نشر صحيفة «بيرغون» تقريرًا تحدث عن تعرض عاملات في مطعم البرلمان لممارسات استغلال جنسي من قبل بعض الموظفين. وكانت الأمانة العامة للبرلمان قد أقرت بصحة هذه المزاعم في بيان رسمي صدر في 11 ديسمبر، مؤكدة اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية بحق المتورطين.
وأوضحت الأمانة العامة أنها اقترحت فصل ثلاثة موظفين من الخدمة العامة، إلى جانب فرض عقوبات تأديبية على موظفين آخرين، في إطار التدابير المتخذة على خلفية القضية.
من جهتها، أفادت وسائل إعلام تركية بأنه جرى توقيف أربعة أشخاص ضمن التحقيق، حيث قررت محكمة الصلح والجزاء السابعة في أنقرة إخضاع أحد المشتبه بهم للمراقبة القضائية، فيما أصدرت قرارات حبس بحق ثلاثة آخرين بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي.
ومع استمرار التحقيقات، أفادت التقارير بأن النيابة العامة تسعى إلى تعميق ملف القضية، عبر الاستماع إلى إفادات طالبات سبق لهن التدريب في البرلمان خلال فترات سابقة، في محاولة لكشف أي انتهاكات محتملة أخرى.
وفي السياق ذاته، التقى رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش بوالد إحدى الضحايا، حيث أكد الأب، في تصريحات صحفية، أن السلطات أبلغته بأن التحقيق يُدار “بحساسية عالية”، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره أيضًا الأمين العام للبرلمان واستمر نحو ساعة.
وأضاف الأب أنه أكد خلال اللقاء ثقته بالمؤسسات المعنية، موضحًا أن تحركه لا يقتصر على قضية ابنته فحسب، بل يشمل الدفاع عن جميع الفتيات اللواتي قد يكن تعرضن للاستغلال.
وأكد رئيس البرلمان من جانبه أن القضية تخضع للمتابعة الدقيقة، وأن المسؤولين عنها سيتم الكشف عنهم، فيما أعلنت لجنة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في البرلمان (KEFEK) تحركها رسميًا على خلفية الفضيحة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل مجموعة رصد خاصة تضم ممثلًا عن كل حزب من الأحزاب السياسية الستة الممثلة في البرلمان، على أن تعقد لقاءً مع المدعي العام المشرف على التحقيق، مع التأكيد على مراعاة “المصلحة الفضلى للطفل” في جميع مراحل العمل.
