مستقبل الليرة التركية في ظل الإجراءات الاقتصادية الجديدة

تباينت آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول أساس تراجع الليرة التركية رغم الإجراءات الملموسة التي تتخذها الإدارة الجديدة بعد الانتخابات.

وأشارت صحيفة العربي الجديد إلى أن سعر صرف الليرة التركية واصل التراجع أمام العملات الأجنبية في تعاملات الاثنين، رغم قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماعه الأخير إلى 30% من 25%.

وسجل سعر العملة التركية اليوم 27.21 ليرة مقابل الدولار ونحو 29 مقابل اليورو، من 27.02 ليرة مقابل الدولار ونحو 28.82 ليرة لليورو الخميس الماضي.

وقال البنك المركزي التركي إن قرار رفع الفائدة إلى 30% يستهدف إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار.

وأضاف في بيان بعد اجتماعه الخميس الماضي، أن التضخم فاق التوقعات لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، وأنه سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات.

ونقلت العربي الجديد عن الاقتصادي خليل أوزون، قوله إن الشارع التقط هذه التصريحات مضافة إليها التوقعات التي أصدرها نائب رئيس الجمهورية جودت يلماظ أخيراً، المتعلقة بالخطة الاقتصادية، ما زاد مخاوف المكتنزين والمضاربين وتجار العملة الذين استمروا ببيع الليرة.

ولا يستبعد أوزون استمرار المضاربة بالداخل بهدف إلزام المصرف المركزي على الاستمرار برفع سعر الفائدة، مستندا إلى أن الخطة الاقتصادية أشارت إلى استمرار تدحرج التضخم ليصل إلى 65% في نهاية العام الحالي، مع الاستمرار بارتفاع نسبة النمو إلى أكثر من 3.5% هذا العام، ثم %4 العام المقبل.

لكن سعر الصرف، وفقا لأوزون، ونظراً لظروف السياحة والتصدير والديون الخارجية، سيراوح حول معدله الحالي أو يتراجع خلال العامين المقبلين.

وكشف أن توقعات سعر الصرف، حسب الخطة ووفق ما نشرته بعض الوسائل الإعلامية، تشير إلى تراجع لأكثر من 36% العام المقبل، قبل أن تؤتي جدوى رفع سعر الفائدة مفاعيلها، متوقعاً بالوقت نفسه استمرار رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري لتلامس ربما 40%.

وتعوّل تركيا على الخطة الاقتصادية التي تعتمد على تحقيق توزان بالنمو الاقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، ومن خلال تلك الأهداف ستدخل تركيا قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14885 دولارا.

لكن الباحث التركي علاء الدين شنكولر يحمّل القرارات السياسية في الماضي وزر ما آلت إليه الليرة اليوم، معتبراً أن “عزل محافظي المركزي لأنهم كانوا يخططون لرفع سعر الفائدة، بداية مرض الليرة”.

وأشار إلى أن “مخالفة النهج العالمي وسنوات التضخم، عبر تخفيض سعر الفائدة ودعم العملة من احتياطي المصرف المركزي، حولت الليرة إلى مريض، بدأ يتعافى اليوم”.

وأضاف الاقتصادي شنكولر، متحدثا لـ”العربي الجديد”، أن “إجراءات الحكومة والمصرف المركزي اليوم “سليمة واقتصادية، ولكن مفاعيلها على الأرض تحتاج إلى زمن، ريثما تتعافى الليرة وتستعيد الثقة من الأتراك أولاً ومن ثم المستثمرين الخارجيين”.

وأشار إلى ما وصفه “بتعميق جراح ومرض الليرة خلال الانتخابات وقت ثبتت الحكومة سعر الصرف، عبر التدخل المباشر وإيداعات بعض الدول الخليجية”.

ولفت الاقتصادي التركي إلى أن “القرار السياسي بدأ يبتعد عن الاقتصاد وبدأت الحكومة تدير سياساتها بطرق تقليدية مضمونة النتائج، ولكن عوامل استقرار النقد، والنفسية منها خاصة، تحتاج زمناً حتى تنعكس على الأسواق”.

وتوقع شنكولر “استمرار تذبذب وتراجع سعر صرف الليرة واستمرار رفع سعر الفائدة إلى جانب إجراءات اقتصادية تقليدية”، لتبدأ برأيه، “بعد عام النتائج على الأرض، سواء لجهة سعر الصرف أو تراجع نسبة التضخم”.

وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد أكد سابقاً أن الشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون المبادئ الرئيسية التي يعتمد عليها في تحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية.

وأكد أن أولوية الحكومة التركية ستكون ضمان الاستقرار المالي من خلال تعزيز الجودة والقدرة المؤسسية لمواجهة التحديات العالمية والجيوسياسية.

وتهدف الخطة الاقتصادية في تركيا إلى زيادة عائدات الخزينة وإلغاء العجز بالميزان التجاري، بعد تخفيض الديون الخارجية من 45% من الناتج المحلي حاليا إلى نحو 20%.

كما تستهدف الخطة خفض نسبة التضخم من 58% حاليا إلى 47% العام المقبل وصولاً إلى 19% عام 2025 وبعدها إلى خانة الآحاد حسب التطلعات والخطط الاستراتيجية.