الاقتصاد التركي
البنك المركزي يعلن عن خطوات إضافية لتعزيز وديعة الليرة التركية
- رفع الزيادة المستهدفة شهريا في حصة وديعة الليرة التركية في إجمالي الودائع من 2 في المئة إلى 2.5 في المئة.
- استمرار انخفاض حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية.
- زيادة الحد الاستثنائي للفواتير للشركات المصدرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة من 50,000 ليرة إلى 250,000 ليرة.
أعلن البنك المركزي التركي، يوم الإثنين، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتعزيز وديعة الليرة التركية في النظام المالي، وذلك عقب إلغاء نظام الودائع المحمية بالعملات الأجنبية الشهر الماضي.
وكشف البنك المركزي عن تفاصيل إضافية لزيادة حصة وديعة الليرة التركية، والتي تتمثل في رفع الزيادة المستهدفة شهريا في حصة وديعة الليرة التركية في إجمالي الودائع من 2 في المئة إلى 2.5 في المئة.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم ورقابة القطاع المصرفي إلى استمرار انخفاض حسابات الودائع المحمية بالعملات الأجنبية.
انخفاض الودائع المحمية
وانخفض حجم حسابات الودائع بالعملات الأجنبية من 3.35 تريليون ليرة في الأسبوع المنتهي في 1 أيلول إلى 3.33 تريليون ليرة حتى 8 أيلول، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية لدى المصارف المحلية من 12.9 تريليون ليرة إلى أكثر من 13 تريليون ليرة.
وفي بيان سابق أصدره البنك المركزي في شهر آب، أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار عملية تبسيط الأنظمة المالية بهدف زيادة ودائع الليرة التركية وتقليل ودائع العملات الأجنبية المحمية من خلال تيسير الانتقال من الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية إلى وديعة الليرة التركية.
وقرر البنك المركزي زيادة الحد الاستثنائي لفواتير للشركات المصدرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة من 50,000 ليرة إلى 250,000 ليرة (9,300 دولار)، بهدف تسهيل تدفق الائتمان ودعم القطاع الصناعي والتجاري.
