قرارات جديدة بشأن رسوم الأجانب المقيمين في مصر

أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بفرض شرط جديد على الأجانب الذين يسعون للحصول على إقامة في البلاد، سواء لأغراض سياحية أو غير سياحية. وفقًا للقرار، يجب على الأجانب تقديم إيصال يثبت تحويل مبلغ محدد يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ومن جهة أخرى، يتوجب على الأجانب الذين يقيمون بصورة غير شرعية في مصر توفيق أوضاعهم وتنظيم إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مع سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار وتُودع في الحساب المخصص وفقًا للإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف أعدادًا كبيرة من الأجانب، بما في ذلك لاجئين من مختلف الجنسيات. وتُظهر إحصائيات منظمة الهجرة الدولية وجود حوالي 9 ملايين مهاجر يمثلون 133 دولة مختلفة في مصر. ورغم هذه الأرقام، تظهر التحليلات الاختلاف في تصنيفات الأجانب بسبب تباين المصطلحات المستخدمة لوصفهم، مما يشمل اللاجئين والمهاجرين والزوار والمقيمين.