في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وزيادة الكفاءة في معالجة التأشيرات، أقرت اللجنة البرلمانية في تركيا اقتراحًا يمنح مؤسسة الشؤون الخارجية مسؤولية تنفيذ إجراءات التأشيرة للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج.
تأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف أن الشركات الوسيطة، التي كانت تتولى هذه المهمة سابقًا، لم تحول سوى جزء بسيط من إيرادات التأشيرات إلى الخزانة العامة.
وحققت الشركات الوسيطة في عام 2023 إيرادات بلغت 5.5 مليار ليرة تركية من معاملات التأشيرات، لكنها حولت 1.1 مليار ليرة فقط إلى الخزانة العامة، وهو ما يمثل 20% من الدخل.
ووفقًا للاقتراح الذي تم قبوله من قبل لجنة التخطيط والميزانية في الجمعية الوطنية الكبرى، ستتولى مؤسسة الشؤون الخارجية الآن مهام وساطة التأشيرات، مما سيضمن تحويل جزء أكبر من الإيرادات إلى الخزانة.
وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية في باليكسير، مصطفى كانبي إن الشركات الوسيطة استحوذت على نسبة كبيرة من إيرادات التأشيرات، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات.
فيما أوضح نائب وزير الخارجية ياسين أكرم سريم أن وزارة الخارجية تعتمد حاليًا على 12 شركة وساطة في 58 دولة لتقديم خدمات التأشيرة بسبب حجم الطلبات الكبير.
وأكد أن التغيير سيسمح لمؤسسة الشؤون الخارجية بتحسين الكفاءة وزيادة الإيرادات الحكومية.
وذكر نائب حزب العدالة والتنمية عن أوشاك، إسماعيل غونيس أن المؤسسة الجديدة ستستفيد من إجراءات التأشيرة كأهم مصدر للدخل، بالإضافة إلى التبرعات والمساعدات، مما سيعزز من مواردها المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تحسين إجراءات معالجة التأشيرات وزيادة الإيرادات الحكومية، مما يعزز من كفاءة النظام ويضمن استخدام الموارد بشكل أفضل.
ومن خلال تولي مؤسسة الشؤون الخارجية هذه المهمة، يمكن للمواطنين توقع تجربة أكثر سلاسة وشفافية في الحصول على التأشيرات.
