هل تنعكس السياسات الاقتصادية الجديدة على تصنيف تركيا الائتماني؟

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة ستنعكس على تصنيف تركيا الائتماني.

وذكر  شيمشك خلال بيان نشره عبر حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن “وكالة موديز اعتبرت انتقال تركيا إلى سياسة قائمة على القواعد وقابلة للتنبؤ، أمرا إيجابيا من حيث التوقعات الائتمانية للبلاد وتصنيفها”.

وأضاف: “مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد، تتماشى مع المعايير الدولية، من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة قدرة بلادنا على الصمود أمام الصدمات، ونعتقد أن هذا سينعكس على تصنيفنا الائتماني”.

وكانت وكالة “موديز” قالت في تقرير لها إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن أن يرتفع؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/مايو الماضي.

وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن “التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر من التوقعات.

وأوضحت أن الفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي، مشيرة إلى أن تركيا “بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية”.

وأواخر الشهر الماضي أعلن مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.

وأضاف المجلس أنه وفي أعقاب اجتماع المجلس في يونيو/ حزيران الماضي، تم اتخاذ تدابير فيما يخص تعزيز الانضباط المالي، وموازنة الطلب الداخلي، وتقليص عجز الحساب الجاري، وتعزيز الاحتياطي النقدي ومكافحة التضخم.

وأكد أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد، مشددا على أن المكتسبات المالية الناتجة عن تعزيز السياسات المالية القائمة على مفهومي الانضباط والادخار، سيتم تسخيرها من أجل تعزيز رخاء ورفاهية المواطن.